قدم نائبان من كاليفورنيا مقترح قانوني لمنح قيمة مالية لكل من يسهم في تنشيط الصناعة المحلية الأمريكية قدرها 5000 دولار، باعتبارها خطوة تشجيعية لتوسيع دائرة الاستهلاك المحلي للمنتجات التي صنعت داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
قال النائبان رو خانا من كاليفورنيا وديبي دينجل من ميشيغان، إن هذه الخطوة لتعزيز فرص المنتج المحلي في الانتشار، وتهدف إلى تشجيع الأمريكيين على التسوق من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
ويقدم التشريع المقترح، الذي تم الكشف عنه خلال جولة في منشآت التصنيع في Ann Arbor بولاية ميشيغان، حوافز مالية للمستهلكين الذين يختارون المنتجات الأمريكية الصنع.
ويسعى قانون الائتمان الضريبي “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية”، كما هو معروف، إلى تنشيط التصنيع الأمريكي من خلال توفير ما يصل إلى 2500 دولار من الإعفاءات الضريبية للأفراد و5000 دولار للأزواج الذين يشترون سلعًا تلبي معايير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الخاصة بصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتطلب أن يكون المنتج “كله أو كل شيء تقريبًا” مصنوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
ويستهدف مشروع القانون حصريًا منتجات الشركات الصغيرة التي حددتها إدارة الأعمال الصغيرة على أنها تضم أقل من 500 موظف، ويستثني السلع الفاخرة والتبغ والأسلحة النارية والمركبات، بهدف جعل السلع الأمريكية في متناول الجميع مع تعزيز خلق فرص العمل وكرامة العمال.
وقال دينجل في بيان صحفي الأسبوع الماضي: “إن الاستثمار في التصنيع الأمريكي يدفع الابتكار والازدهار والتقدم، أنا فخور بتقديم مشروع قانون صنع في الولايات المتحدة الأمريكية مع النائب خانا لتشجيع المستهلكين على دعم الشركات الصغيرة المملوكة للعائلات هنا في مجتمعاتنا، والتطلع إلى المنتجات الأمريكية أولاً.”
وفي نهج مستهدف لدعم القاعدة الأوسع من المستهلكين، يحدد مشروع القانون معايير الأهلية للأفراد والأزواج، الأفراد (باستثناء المعالين) مؤهلون إذا كانوا يكسبون أقل من 125000 دولار سنويًا وكان دخلهم الاستثماري أقل من 20000 دولار. يكون الأزواج الذين يتقدمون بطلب مشترك مؤهلين إذا كانوا يكسبون أقل من 250 ألف دولار سنويًا وكان دخلهم الاستثماري أقل من 40 ألف دولار.
