المصدر: الحرة
بدأ مجلس الشيوخ الثلاثاء النقاشات في إطار محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
واستهلت الجلسة بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندد بها الديمقراطيون.
وبعد أربعة أشهر على انكشاف القضية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على نهاية الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، وقبل أقل من 10 أشهر من انتخابات رئاسية يخوضها للفوز بولاية ثانية، اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المئة برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، حمل ترامب مجددا لدى وصوله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على محاكمته التي وصفها بأنها “مشينة” و”مطاردة شعواء”.
وتقضي مهمة أعضاء مجلس الشيوخ الذين أقسموا اليمين لدى افتتاح المحاكمة رسميا الخميس بتحديد ما إذا كان ترامب أقدم فعلا على استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس كما يرد في اللائحة الاتهامية التي أيدها مجلس النواب في ديسمبر وقرر على أساسه عزل الرئيس.
وهذه محطة بارزة في الولايات المتحدة إذ إنها المرة الثالثة فقط في تاريخ هذا البلد يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
ويغيب ترامب عن جلسات مجلس الشيوخ حيث سيمثله فريق محاميه، وسيكون في دافوس للمشاركة على مدى يومين في المنتدى الاقتصادي العالمي حيث يلقي كلمة أمام النخب السياسية والاقتصادية قبل بدء المداولات في مجلس الشيوخ.
وفي قلب قضية العزل اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو طالبا منه فتح تحقيق بحق جو بايدن، خصمه الديمقراطي الذي قد يواجهه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وتولى الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب التحقيق واتهموا على أساسه ترامب بابتزاز كييف من خلال تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا واشتراط فتح التحقيق بحق بايدن لمنحها.
“لم يرتكب أي فعل سيء”
رد محامو ترامب في مذكرة من 110 صفحات سلمت الاثنين للكونغرس أن “الرئيس لم يرتكب اي فعل سيء”.
وهذا هو خط الدفاع الذي يتمسك به ترامب ( 73 عاما)، وهو يندد منذ أشهر بـ”حرب شعواء” ضده، مؤكدا أن اتصاله بزيلينسكي كان “عظيما”.
وحمل محاموه على “آلية مزورة” تشكل “انحرافا خطيرا عن الدستور”، معتبرين أن الاتهامات التي أقرت بحق الرئيس بأصوات الديمقراطيين حصرا لا يترتب عنها عزله لأنها “لا تتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون”.
ودعا الفريق القانوني في البيت الأبيض الذي ضم إلى صفوفه بعض نجوم السلك القضائي مثل المدعي العام السابق كينيث ستار الذي سعى لعزل بين كلينتون إثر فضيحة مونيكا لوينسكي، إلى “التبرئة الفورية” للرئيس الأميركي الخامس والأربعين في مجلس الشيوخ.
ويرى الديمقراطيون المكلفون بالادعاء في المحاكمة أن ترامب يقول من خلال خطه الدفاعي إنه “لا يمكن لمجلس الشيوخ عزله حتى لو أُثبتت التهم بحقه”.
“ثلاث مخالفات للدستور”
في المقابل، يعتزم النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يتولى دور المدعي العام، إثبات أن الرئيس ارتكب ثلاث مخالفات للدستور تستوجب عزله، مؤكدا أن ترامب “التمس تدخلا أجنبيا، وعرض أمننا القومي للخطر وسعى للغش في الانتخابات المقبلة”.
وأكد الإثنين ان “هذا أسوأ كابوس لآباء الدستور”.
لكن تبدو تبرئة ترامب شبه مؤكدة على ضوء الغالبية الجمهورية الموحدة في دعمها له في مجلس الشيوخ، فيما يبقى السؤال مطروحا حول مدة المداولات.
وقبل ساعات من بدء المحاكمة، لا يزال الغموض مخيما على مجراها. وستبدأ بعمليات تصويت حول الآلية التي سيتم اتباعها.
وأفاد أعضاء في معسكر الرئيس أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يريد فرض مداولات مسرّعة، تصميما منه على تأمين تبرئة سريعة للرئيس ضمن مهلة أسبوعين إذا أمكن الأمر.
وعرض ماكونيل في هذا السياق مساء الاثنين تخصيص يومين من 12 ساعة لعرض حجج الاتهام، تليها المهلة ذاتها لعرض حجج الدفاع، ثم 16 ساعة مخصصة لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.
غير أن المعارضة الديمقراطية في المجلس اعتبرت هذه المهلة قصيرة جدا وندد زعيمها تشاك شومر بـ”عار وطني”.
وبعد هذه المرحلة الأولى، يطرح ماكونيل مسألة استدعاء شهود في عملية تصويت.
ويطالب الديمقراطيون بالاستماع إلى إفادات أربعة أطراف أساسيين في القضية الأوكرانية، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
لكن عليهم من أجل ذلك الفوز في عملية تصويت خاصة بكل من الشهود، ما يبدو صعبا في ظل توازن القوى في المجلس حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعدا من أصل 100.
