تسبب تفشي كورونا في تعطيل عجلة الاقتصاد العالمي، وقد بدأت بعض الدول في اللجوء لحلول غير تقليدية لتنشيط اقتصادها، ومن أكثرها لفتاً للانتباه هو إعطاء الأموال بشكل مباشر للمواطنين أو مايعرف بالـHelicopter money.
وتوقع مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، أن يتخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، 100 ألف متوفى، وأن يصل عدد الإصابات إلى الملايين، ووسط توقف العمل بشكل كامل فى الولايات المتحدة وتسجيل ما يقرب من 3.3 مليون عاطل أمريكي على مستوى البلاد رجح أحد المسئولين الاقتصادين الأمريكين باللجوء إلى توزيع المال على المواطنين لمساعدتهم على المعيشة وسط تلك الظروف القاسية خاصة الولايات الأكثر تضررا.
ويعتبر “المال بالهليكوبتر”، مصطلح قُدّم لأول مرة من قبل الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان في عام 1969، وكان جزءا من تجربة فكرية، وليس اقتراحا فعليا، أطلِق عليه هذا الاسم إشارة إلى مشهد تناثر النقود حديثة الطبع من مروحية.
ويعتبرالهدف من سياسة “النقود بالهليكوبتر”، أو ما أطلق عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخرا “برنامج مالي ممول بالنقود” (MFFP)، هو ببساطة توزيع نقود مطبوعة حديثا على المستهلكين مباشرة، عن طريق خفض الضرائب على سبيل المثال، وينطوي في جوهره على كتابة البنك المركزي شيكا لوزارة الخزانة لدفع الحوافز، مثل التخفيضات الضريبية.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون بـ 2 تريليون دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين، والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وأرسل مجلس الشيوخ، مشروع القانون إلى مجلس النواب الذى قد يصوت عليه هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تحد هذه السيولة النقدية من آثار الأزمة الاقتصادية، وتساعد المواطنين الأمريكيين، والأعمال التجارية، وخطوط الطيران، والمصانع على تحمل الأزمة.
ومن المقرر أن يمنح هذا القانون مبلغ 1200 دولار لكل أمريكى، و2400 دولار لكل زوجين، بالإضافة إلى مبلغ 500 دولار للوالدين على كل طفل دون سن الـ 17 عاما، ستبدأ المدفوعات تتقلص تدريجيا للأشخاص الذين يتخطى مرتبهم حاجز 75 ألف دولار، فيما لن يحصل على من يتخطى مرتبه 99 ألف دولار على أي من هذه المبالغ.
وبموجب القانون، سيكون بإمكان وزارة الخزانة تقديم قروض وضمانات واستثمارات بقيمة 500 مليار دولار، من بينهم 25 مليار دولار لشركات الطيران، و4 مليار لشركات شحن البضائع جوا، و17مليار دولار للشركات التي تعمل في مجال الأمن القومى، أما باقي المبلغ وهو 454 مليار دولار، فسيتم منحها إلى الأعمال التجارية، والولايات، والبلديات.
