أقر الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد ضد منتهكي حقوق الإنسان يسمح له بمعاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في أي مكان في العالم.
وقالت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على “خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية”، مشيرة إلى أنها تمثل إطارا جديدا للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف الجنسي المنهجي.
ولفتت إلى أن النظام الجديد يعاقب المسؤولين عن الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، لكن في هذه الحالة سيكون نطاق عمله عالميا.
ويتيح النظام الجديد مقاضاة الكيانات أو الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم أينما كانوا، بحسب ما ذكره جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل، على “تويتر” اليوم الاثنين: “توافقنا اليوم على نظام عقوبات جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، وهذا يمثل علامة فارقة واتفاقية هي الأولى من نوعها”.
