وكالات
يتوقع علماء الفلك وجود “تيار من الجسيمات عالية السرعة” في طريقها من الشمس إلى الأرض، في عاصفة شمسية قد تؤثر على التكنولوجيا المعتمدة على الأقمار الصناعية.
وأُطلقت الجسيمات عن طريق ثقب في نصف الكرة الجنوبي للشمس، حيث تتحرك بسرعة مذهلة تبلغ 600 كيلومتر في الثانية عبر النظام الشمسي، وستضرب الأرض في 20 مارس. لذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن أن تسبب مشاكل لتكنولوجيا الأقمار الصناعية.
وجرى تصنيفها على أنها عاصفة من الفئة G1، والتي يمكن أن تؤدي إلى “تقلبات ضعيفة لشبكة الطاقة”، ويمكن أن يكون لها “تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية”.
وقال موقع Space Weather: “يقول خبراء الأرصاد الجوية في NOAA إنه من المحتمل حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية صغيرة من فئة G1 في 20 مارس، عندما يضرب تيار من الرياح الشمسية عالية السرعة المجال المغناطيسي للأرض. وتتدفق المواد الغازية بسرعة تزيد عن 600 كم/ثانية من ثقب جنوبي في الغلاف الجوي للشمس”.
وفي كثير من الأحيان، تطلق الشمس توهجا شمسيا يطلق بدوره الطاقة في الفضاء. ويمكن لبعض هذه التوهجات الشمسية أن تضرب الأرض، وفي الغالب تكون غير ضارة لكوكبنا.
ومع ذلك، يمكن للشمس أيضا إطلاق توهجات شمسية قوية جدا، بحيث يمكنها شل تكنولوجيا الأرض، وكشفت الدراسات السابقة أن الشمس تطلق شعلة شمسية شديدة كل 25 عاما في المتوسط، وكان آخرها في عام 1989.
وشهدت هذه العاصفة انقطاع التيار الكهربائي في كيبيك وكندا، حيث يمكن للصخور الموصلة على الأرض أن تحمل الطاقة الزائدة من الدرع المغناطيسي.
علاوة على ذلك، يمكن لعاصفة شمسية شديدة أن تعطّل أنظمة الأقمار الصناعية، حيث يمكن أن يؤدي قصف الجسيمات الشمسية إلى توسيع الغلاف المغناطيسي للأرض، ما يجعل من الصعب اختراق إشارات الأقمار الصناعية.
وفي حين أنه من المستحيل التنبؤ بموعد ومكان حدوث عاصفة شمسية ضخمة، فمن المحتمل أن تضرب عاصفة الكوكب في المستقبل.
وعلى هذا النحو، أعرب الخبراء عن أسفهم لعدم الاستعداد لحدث طقس فضائي شديد، محذرين من أنه قد يكلف تريليونات ويتسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع.
وقالت شركة استشارات المخاطر Drayton Tyler: “العاصفة الشمسية الخارقة هي حدث “متى وليس إذا”. وفي أسوأ الحالات، من المرجح أن تصل التكاليف المباشرة وغير المباشرة إلى تريليونات الدولارات مع فترة استرداد تصل إلى سنوات بدلا من أشهر. وتقدر الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة احتمال حدوث حدث بهذا الحجم بواقع واحد من كل عشرة في أي عقد”.
