وكالات
وافقت فوكس نيوز على دفع غرامة قدرها مليون دولار وسط تحقيق يتعلق بالثقافة التنظيمية في مكان العمل من قبل لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان.
قالت اللجنة في بيان إن التسوية جاءت وسط تحقيقها في سلسلة تقارير رفيعة المستوى تزعم وجود ثقافة التحرش الجنسي والانتقام في مكان العمل.
وتعد هذه التسوية هي أعلى مرتبة في الانتهاكات بموجب قوانين حقوق الإنسان في المدينة، والأولى من نوعها ضد شبكة إخبارية رئيسية من قبل أي وكالة لإنفاذ الحقوق المدنية.
وحسب صحيفة ذا هل قال متحدث باسم فوكس نيوز في بيان: «يسعدنا أن نتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة الموروثة».
وأضاف المتحدث: «كانت فوكس نيوز في حالة امتثال كامل بالفعل في جميع المجالات، لكنها تعاونت مع لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان لمواصلة سن تدابير وقائية واسعة النطاق ضد جميع أشكال التمييز والمضايقة».
ووفقا لصحيفة ديلي بيست توصل الطرفان إلى التسوية الأسبوع الماضي.
وبدأت اللجنة التحقيق في عام 2016 بعد توجيه اتهام بسوء السلوك الجنسي مع الموظفات إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق روجر آيلز.
وبحسب بي بي سي في عام 2016 رفعت مذيعة الأخبار السابقة في قناة فوكس نيوز جريتشين كارلسون، دعوى قضائية ضد روجر آيلز، تتهمه بالتحرش الجنسي بها وإنهاء تعاقدها بصورة غير قانونية. ورفعت الدعوى مدعية أنه طردها من العمل بعد رفضها محاولاته إقامة علاقة جنسية معها، وتمت تسويتها لاحقًا مقابل 20 مليون دولار.
وترك آيلز الشبكة في وقت لاحق في عام 2016، وتوفي في مايو 2017 عن عمر يناهز 77 عامًا.
وقالت اللجنة إنه بموجب التسوية، وافقت فوكس على إزالة بنود التحكيم الإلزامي في الاتفاقات المبرمة مع الموظفين لمدة أربع سنوات. ويتعين عليها أيضًا إجراء تدريب منتظم على الوقاية من التحرش الجنسي لجميع موظفيها في مدينة نيويورك.
كما تلتزم فوكس نيوز بإجراء تغييرات فورية في السياسات المتعلقة بالإبلاغ عن التحرش الجنسي والانتقام والتدريب والامتثال لقانون حقوق الإنسان في مدينة نيويورك لمدة عامين على الأقل.
من جانبها قالت فوكس نيوز في بيان: “عملت فوكس نيوز ميديا بلا كلل لتغيير ثقافة الشركة بالكامل على مدار السنوات الخمس الماضية. تحت قيادة المديرة التنفيذية سوزان سكوت، نفذت الشبكة تدريبًا سنويًا وإلزاميًا على الوقاية من التحرش، وأنشأت هيكلًا جديدًا تمامًا للإبلاغ، وكذلك نفذت سياسة عدم التسامح فيما يتعلق بسوء السلوك في مكان العمل والتي يتم التعامل معها عن طريق شركات مستقلة تجري التحقيقات.«
وأضاف البيان: «لم تنفذ أي شركة أخرى مثل هذا الإصلاح الشامل والمستمر، وهو دليل على التغييرات الثقافية العديدة التي قامت بها سكوت خلال فترة عملها كرئيس تنفيذي».
