شهد مؤشر الدولار يوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى أقل مستوياته في حوالي خمسة أشهر. هذا الانخفاض جاء على خلفية تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أقل من 3% خلال نوفمبر، مما أعطى دفعة للتوقعات بإمكانية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس المقبل.
وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الجمعة 22 ديسمبر، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لرصد التضخم، ارتفاعًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل عن النسبة المسجلة في أكتوبر التي بلغت 3.4%.
ومع استبعاد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلاً أقل معدل ارتفاع منذ أبريل 2021. يراقب الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
على مستوى الشهر، بقي المؤشر عند 0.1%، مستقرًا عند مستويات أكتوبر، بينما تباطأ المؤشر الشامل، الذي يأخذ في الاعتبار جميع البنود، إلى 2.6% في نوفمبر مقارنة بـ2.9% في أكتوبر. في السياق ذاته، شهد الدخل الشخصي نموًا بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة، متفوقًا على نمو شهر أكتوبر الذي سجل 0.3%.
أما مؤشر الدولار، فقد انخفض بنسبة 0.13% في أحدث التعاملات، ليصل إلى 101.65، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو. وقد تراجع المؤشر بأكثر من 2% خلال الأسبوعين الماضيين، متجهًا لإنهاء العام بانخفاض يقل قليلاً عن 2%.
وفي هذا السياق، علق ستيوارت كول، كبير الاقتصاديين الكلي في “Equiti Capital”، قائلاً: “تعتبر السوق هذه البيانات دليلاً على ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني سياسة نقدية أكثر مرونة.
