طرح النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمر (Tom Emmer) مشروع قانون جديد يقول إنه يستهدف من حصلوا على الجنسية الأمريكية بالتجنّس ثم ارتكبوا جرائم خطيرة بعد ذلك، خصوصًا في قضايا احتيال مالي ضد الحكومة. المشروع أثار جدلًا واسعًا لأنه يربط بين “سحب الجنسية” وبين موجة قضايا احتيال كبيرة تتحدث عنها السلطات في مينيسوتا خلال السنوات الأخيرة.
ما هو مشروع قانون SCAM Act؟
بحسب تقرير CBS Minnesota وبيان مكتب إيمر، يحمل التشريع اسم “Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Act” ويُختصر إلى SCAM Act، ويقترح إنشاء مسار قانوني يسمح بسحب الجنسية (Denaturalization = إسقاط الجنسية عن المتجنس) من أي شخص خلال 10 سنوات من حصوله على الجنسية بالتجنّس إذا أُدين بجرائم محددة، مثل: الاحتيال ضد الحكومة، أو “جناية مشددة” (Aggravated felony = تصنيف قانوني أمريكي لجرائم خطيرة في قانون الهجرة)، أو التجسس (Espionage)، أو إذا ثبت أنه انضم أو ارتبط بمنظمة إرهابية أجنبية (Foreign Terrorist Organization).
لماذا يربط إيمر المشروع بملف الاحتيال في مينيسوتا؟
إيمر قال صراحة إن المشروع يهدف إلى “محاسبة” متهمين في قضايا احتيال داخل الولاية، وذكر في تصريحاته أن من يرتكب احتيالًا على دافعي الضرائب أو يرتبط بمنظمة إرهابية أو يرتكب جناية خطيرة بعد التجنّس “لم يستوفِ شروط التجنّس من الأساس” ويجب أن تُسحب جنسيته ثم يُرحّل. وفي سياق متصل، كان قد دعا الشهر الماضي إلى “سحب الجنسية وترحيل كل صومالي متورط في احتيال في مينيسوتا”، وفق ما نقلته CBS عن منشور له على فيسبوك.
ما هو الوضع القانوني الحالي لسحب الجنسية في أمريكا؟
القانون الأمريكي يسمح بالفعل بسحب الجنسية في حالات محددة، لكن القاعدة الأساسية ليست “ارتكاب جريمة بعد التجنّس” بحد ذاته، وإنما أن يكون الحصول على الجنسية تمّ بطريقة غير قانونية أو عبر إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات كاذبة أثناء إجراءات التجنّس. ومن الأمثلة التي يذكرها شرح USCIS: إذا كان الشخص “حصل على الجنسية بشكل غير قانوني” أو “أخفى حقيقة مهمة” أو “ضلّل عمدًا” خلال طلب التجنّس أو المقابلة. وهناك أيضًا نقطة زمنية وردت في التقرير: الانضمام أو الارتباط بحزب/تنظيم محظور مثل حزب شيوعي أو تنظيم شمولي أو منظمة إرهابية خلال خمس سنوات من التجنّس يمكن أن يُستخدم كقرينة في إجراءات إسقاط الجنسية وفق الأطر القانونية القائمة.
ما الذي قد يتغير لو مُرّر المشروع؟
أبرز تغيير يطرحه SCAM Act هو توسيع “النافذة الزمنية” وربطها بإدانات جنائية تقع بعد الحصول على الجنسية: أي أن الإدانة خلال 10 سنوات من التجنّس في فئات معينة قد تُستخدم لفتح مسار إسقاط الجنسية، وفق ما يطرحه إيمر. عمليًا، هذا يعني أن المتجنسين قد يواجهون مخاطرة قانونية أكبر في السنوات الأولى بعد التجنّس، وأن أي قضية جنائية ضمن التصنيفات المذكورة قد تتحول من عقوبة جنائية فقط إلى مسار قد ينتهي بإسقاط الجنسية ثم الترحيل، إذا نجحت الحكومة في استيفاء شروط الإثبات أمام القضاء.
سياق سياسي وضغط على الجالية الصومالية.. وماذا تقول التحقيقات؟
التقرير يوضح أن الخطاب السياسي في الفترة الأخيرة ركّز على الجالية الصومالية الكبيرة في مينيسوتا، لأن عددًا من المتهمين في قضايا الاحتيال من أصول صومالية. وفي الوقت نفسه، أشارت CBS إلى أن مزاعم تداولتها مواقع محافظة حول سرقة أموال لدعم “جماعة إرهابية مقرها الصومال” لا يوجد عليها دليل بحسب محققين فيدراليين تحدثوا للشبكة. كما ربط التقرير بين ملف الاحتيال وبين تشديد فيدرالي أوسع، إذ ذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت “حماية مؤقتة من الترحيل” لآلاف الصوماليين، ونشرت آلاف عناصر إنفاذ الهجرة في منطقة مينيابوليس ضمن استجابة اتحادية لملف الاحتيال.
