أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول عن تقديم مشروع قانون شامل يهدف إلى حماية سكان الولاية وتعزيز الضمانات الدستورية، ويمنع تفويض أفراد الشرطة المحلية من قبل مصلحة الهجرة والجمارك الفيدرالية ICE.
تفاصيل ما حدث
كشفت الحاكمة هوشول عن مشروع “قانون الشرطة المحلية والجرائم المحلية”، الذي يحظر على أجهزة إنفاذ القانون المحلية العمل كوكلاء فيفدراليين في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة المدنية. يأتي هذا الإجراء في أعقاب تصاعد عمليات الاعتقال الفيدرالية في مختلف أنحاء الولاية.
خلفية وسياق
تشهد ولاية نيويورك وغيرها من الولايات الأمريكية حملة واسعة من عمليات الاعتقال التي تنفذها مصلحة الهجرة والجمارك الفيدرالية. وقد أثارت هذه العمليات مخاوف من انتهاك الحقوق الدستورية وخلق جو من الخوف في المجتمعات المهاجرة.
ماذا يعني ذلك للناس؟
سيحمي هذا القانون سكان نيويورك من الاعتقالات التعسفية ويضمن أن تركز الشرطة المحلية على جرائم الولاية والجرائم المحلية بدلاً من قضايا الهجرة الفيدرالية. كما سيُعزز الثقة بين المجتمعات المهاجرة وقوات الأمن المحلية.
ما المتوقع والخطوات القادمة؟
من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للنقاش في الهيئة التشريعية للولاية في الأسابيع المقبلة. وقد أعربت الحاكمة هوشول عن أملها في الحصول على دعم الحزبين لتمرير هذا التشريع الحاسم.
