بدأت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الأمريكية المتخصصة بمدينة نيويورك جلسة استماع للنظر في دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير الماضي. الرسوم الجديدة جاءت عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية رسوم أوسع وأشد فرضها ترامب في السابق.
الدعوى أقامتها مجموعة تضم 24 ولاية أمريكية يهيمن عليها الديمقراطيون إلى جانب شركتين صغيرتين، حيث اعتبروا أن الرسوم التي تبلغ نسبتها 10% على الواردات العالمية تتجاوز الحكم القضائي الذي أبطلت معظم رسوم ترامب السابقة. وطالب ممثل ولاية أوريغون، براين مارشال، المحكمة بوقف هذه الرسوم بدلاً من السماح بانتهائها تلقائياً بعد 150 يوماً، خشية أن يستخدم ترامب قوانين أخرى لاستمرارها بشكل دائم.
أشار مارشال إلى أن السلطة التي استند إليها ترامب في فرض هذه الرسوم تعود لقانون تعود تسميته إلى السبعينيات، وكان الهدف منه حماية الدولار الأمريكي من انخفاض مفاجئ في قيمته، في وقت كان الدولار مرتبطاً بالذهب، معتبراً أن هذه السلطة مخصصة لمعالجة أزمات اقتصادية حادة مثل عجز ميزان المدفوعات وليس لمعالجة العجز التجاري الروتيني.
من جهتها، دافعت إدارة ترامب عن شرعية الرسوم، معتبرة أنها رد قانوني ومناسب على العجز التجاري المستمر الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي بسبب واردات تتجاوز الصادرات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، إن الرئيس ترامب يستخدم الصلاحيات التنفيذية المخولة له من قبل الكونغرس بشكل قانوني لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب فرض هذه الرسوم الجديدة استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح بفرض رسوم تصل نسبتها إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً في حالات عجز ميزان المدفوعات أو لمنع انخفاض محتمل في قيمة الدولار. وقد أعلن ترامب عن هذه الرسوم في 20 فبراير، في نفس اليوم الذي تلقت فيه إدارته ضربة قضائية من المحكمة العليا التي أبطلت جزءاً كبيراً من الرسوم التي فرضها بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
يذكر أن أي رئيس أمريكي قبل ترامب لم يستخدم صلاحيات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية أو المادة 122 لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام قانوني وسياسي كبير في الولايات المتحدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!