أثار احتجاز الشاب الأمريكي خوان كارلوس لوبيز-غوميز، البالغ من العمر 20 عامًا، موجة من الجدل بعد أن تم احتجازه من قبل سلطات الهجرة في فلوريدا رغم امتلاكه شهادة ميلاد أمريكية صالحة، في واقعة تكرّس مخاوف بشأن تجاوزات سلطات الهجرة بحق المواطنين من أصول لاتينية.
الاعتقال المثير للجدل
بدأت الواقعة عندما أوقفت الشرطة في ولاية فلوريدا سيارة كان لوبيز-غوميز راكبًا فيها، بسبب قيادتها بسرعة 78 ميلًا في الساعة في منطقة لا يتجاوز فيها الحد الأقصى 65 ميلًا.
رغم أن الشاب سلّم بطاقة هوية صادرة من ولاية جورجيا، أشار تقرير الضبط إلى أنه “يتواجد بشكل غير قانوني في البلاد”، ليتم بعدها إصدار مذكرة توقيف مؤقتة بحقه من قبل مكتب تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابع لـ ICE في تامبا.
وضع لوبيز-غوميز في سجن مقاطعة ليون بولاية فلوريدا بموجب احتجاز مدته 48 ساعة، رغم أن التهم الموجهة إليه – وهي جنحة من الدرجة الأولى – تم إسقاطها لاحقًا.
إثبات المواطنة… والمحكمة تقف عاجزة
في جلسة استماع افتراضية عُقدت يوم الخميس، قدّم أحد النشطاء في مجال حقوق المهاجرين شهادة الميلاد الأمريكية الأصلية الخاصة بلوبيز-غوميز للقاضية، التي فحصتها تحت الإضاءة ووصفتها بأنها “وثيقة أصلية”.
لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لا تمتلك الصلاحية لإطلاق سراحه بسبب أمر الاحتجاز الفيدرالي الصادر عن ICE.
الإفراج بعد تدخل حقوقي
وفي مساء نفس اليوم، أعلن توماس كينيدي، من تحالف المهاجرين في فلوريدا، أنه تم الإفراج عن لوبيز-غوميز من سجن مقاطعة ليون، بعد ضغوط قانونية من أسرته والنشطاء الحقوقيين.
خلفية سياسية وقانونية متوترة
تأتي الحادثة في ظل مناخ قانوني شديد التوتر في فلوريدا، حيث وقّع الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس مؤخرًا قانونًا يجرّم دخول أي مهاجر غير موثق فوق سن 18 إلى الولاية إذا دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.
لكن قاضٍ فيدرالي كان قد علّق تنفيذ هذا القانون في وقت سابق من هذا الشهر بسبب طعون قانونية.
وبحسب كينيدي، فإن لوبيز-غوميز تم احتجازه استنادًا إلى هذا القانون المثير للجدل.
قضية مشابهة تثير انتقادات سياسية واسعة
يتزامن هذا الحادث مع قضية أخرى مثيرة للجدل، تتعلق بالمهاجر السلفادوري كيلمَار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ من ولاية ماريلاند إلى السلفادور، حيث تم احتجازه دون أي اتصال بالعالم الخارجي.
رغم صدور أمر من المحكمة العليا الأمريكية بضرورة إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن إدارة ترامب رفضت التنفيذ، مما أثار انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين يرون في القضية تهديدًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
في المقابل، تروّج إدارة ترامب للقضية باعتبارها نموذجًا على جهودها لردع الهجرة غير الشرعية ومحاربة العصابات الإجرامية الأجنبية.
