أعلنت وكالة إنفاذ قانون الهجرة والجمارك (ICE) عن خطة طموحة لتجنيد ما يصل إلى ٨٠ ألف عميل جديد لتعزيز عمليات إنفاذ الهجرة، مقدمة مكافآت مالية استثنائية تصل إلى ٥٠ ألف دولار كمكافأة توقيع ورواتب تصل إلى ستة أرقام، بالإضافة إلى برامج إعفاء من قروض الكلية.
وتأتي هذه المحفزات المالية الاستثنائية في وقت لا تُقدم فيه مثل هذه المكافآت للأمريكيين الذين يؤدون أهم الأعمال في المجتمع للسلامة والازدهار الجماعي مثل المسعفين والممرضات والمعلمين ومقدمي الرعاية للمرضى وكبار السن وغيرهم من المهن الحيوية.
وبحسب موقع وزارة الأمن الداخلي، فإن هذه الحملة التوظيفية تهدف إلى « إزالة القتلة وأعضاء العصابات ومرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهابيين من الولايات المتحدة ». وتشمل الحملة برنامج « الدفاع عن الوطن » الذي يستهدف تجنيد « الوطنيين » للانضمام إلى قوات إنفاذ ICE.
وتشير التقارير إلى أن ICE تلقت بالفعل أكثر من ١٠٠ ألف طلب من أمريكيين يريدون المساعدة في « إزالة القتلة وأعضاء العصابات ومرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهابيين » من البلاد، مما يدل على الاستجابة الكبيرة لهذه الدعوة.
ومع ذلك، تثير هذه الحملة التوظيفية الاستثنائية مخاوف من منتقدين يحذرون من المخاطر المحتملة لتوظيف أعداد كبيرة من العملاء دون تدريب أو فحص كافيين. ويشير خبراء إلى أن التوظيف السريع قد يؤدي إلى انتهاكات للحقوق المدنية أو ممارسات غير قانونية.
وتتضمن الخطة أيضاً رفع الحد الأدنى لسن التجنيد، حيث أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن عدم وجود حد أقصى لسن الأمريكيين الوطنيين للانضمام إلى قوات إنفاذ ICE، مما يفتح المجال أمام متطوعين من جميع الأعمار.
وتواجه هذه السياسة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي تحذر من مخاطر « جيش » من المتطوعين غير المدربين بشكل كافٍ يقومون بعمليات إنفاذ معقدة تتطلب خبرة قانونية وتدريباً متخصصاً. كما تثار مخاوف حول الدوافع وراء هذا التجنيد الضخم والتأثيرات طويلة المدى على المجتمعات الأمريكية.
