قال مسؤولون يوم الجمعة إن دائرة الإيرادات الداخلية نشرت عن طريق الخطأ معلومات سرية تتعلق بحوالي 120 ألف شخص من دافعي الضرائب عبر موقعها على الانترنت قبل اكتشاف الخطأ وإزالة البيانات المنشورة.
وقد تضمن الكشف الغير مقصود أسماء ومعلومات اتصال ومعلومات مالية حول الدخل، لكنها لم تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي أو معلومات الدخل الفردي الكاملة وبيانات الحساب المالي التفصيلية أو غيرها من المعلومات الحساسة التي تؤثر على ائتمان دافع الضرائب.
وفي بعض الحالات لم تتضمن البيانات أسماء الأفراد أو معلومات الاتصال التجارية، بينما صرحت الوكالة في بيان صحفي بأنها اتخذت خطوات فورية لمعالجة المشكلة.
وأشارت إلى أنها أزالت الملفات من موقعها وسيتم استبدالها بالملفات المحدّثة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أنها ستعمل مع المجموعات التي تستخدم الملفات بشكل روتيني لإزالة الملفات الخاطئة واستبدالها بالإصدارات الصحيحة فور توفرها.
وقالت الوكالة إنها ستتصل بجميع الأفراد المتضررين من هذه المشكلة، بينما كانت الوكالة قد اكشتفت الخطأ في الأسابيع الأخيرة لكنها عملت على معالجة المشكلة بشكل فوري وفقاً لرسالة أرسلتها آنا كوثفيلد روث القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة.
وبموجب القانون الفيدرالي يجب على مصلحة الضرائب الأمريكية الإبلاغ عن أي إفشاء للمعلومات الخاصة إلى المشرعين بعد سبعة أيام من وقوع المشكلة.
من جهتها أصدرت وزارة الخزانة تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بإجراء مراجعة فورية لممارساتها، وذلك لضمان توفير الحماية اللازمة ومنع الكشف غير المصرّح به عن البيانات.
وتأتي هذه المشكلة بعد فترة وجيزة من توقيع الرئيس بايدن على قانون شامل للرعاية الصحية وتغير المناخ، والذي من شأنه تزويد مصلحة الضرائب بمبلغ 80 مليار دولار من التمويل لتحديث الوكالة.
في حين وصف الديمقراطيون هذا التمويل بأنه وسيلة للقضاء على المخادعين الأثرياء، لكن المشرعين الجمهوريين سارعوا إلى انتقاده محذرين من أن وجود مصلحة ضرائب قوية قد يؤدي إلى زيادة عمليات التدقيق على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
