الكونغرس يطالب وزارة الدفاع بالكشف عن 46 فيديو عسكري سري للأجسام المجهولة

طالبت النائبة آنا باولينا لونا (Anna Paulina Luna) من الحزب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وزارة الدفاع الأمريكية بالإفراج عن 46 مقطع فيديو عسكري يُزعم أنها تحتوي على أدلة مقنعة لوجود مركبات متقدمة غير بشرية تعمل في المجال الجوي الأمريكي.

وبحسب رسالة رسمية مؤرخة في الأول من أبريل ووجهت إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث (Pete Hegseth)، فإن وجود الظواهر الجوية المجهولة "في المجال الجوي الحساس للمنشآت العسكرية الأمريكية وحولها يشكل تهديداً لأمن القوات المسلحة واستعدادها".

قائمة شاملة من المقاطع المصنفة

تضم القائمة المطلوبة 45 مقطع فيديو عسكري لم يسبق الإفراج عنه، بالإضافة إلى مقطع واحد تم نشره مؤخراً. وتحمل هذه المقاطع عناوين لافتة مثل "عدة أجسام جوية مجهولة في محيط مطار كولومبوس بولاية أوهايو" و"أجسام طائرة مجهولة في تشكيل فوق الخليج العربي".

وأفادت مصادر اطلعت على هذه المقاطع أنها "صادمة"، حيث قال أحد المصادر الذي شاهد الفيديوهات: "ستشاهدون أشياء غريبة جداً". وتتضمن المقاطع الأكثر إثارة لقطات رادارية من أجهزة استشعار حرارية، وصور من الأقمار الصناعية، وصور تحت الماء لأسراب من الأجسام المغمورة المجهولة.

أدلة بصرية متقدمة ومثيرة للجدل

ووفقاً للمصدر ذاته، يظهر أحد المقاطع عدة أجسام مغمورة مجهولة تدخل وتخرج من المياه بالقرب من غواصة سرية للغاية. كما أن بعض هذه المقاطع واضحة وملونة بالكامل، مما يميزها عن اللقطات المنشورة سابقاً، لكن لا يظهر أي منها كائنات فضائية.

أحد المقاطع المدرجة في القائمة بعنوان "تسارع فوري لجسم جوي مجهول في سوريا، 2021" كان قد نُشر في الثالث من فبراير على يد الصحفي المستقل جيريمي كوربيل (Jeremy Corbell). ويظهر هذا المقطع الراداري العسكري مركبة صغيرة دائرية يتتبعها مشغل الرادار قبل أن تنطلق بسرعة هائلة، مما يدل على "تسارع فوري" - وهي خاصية لعلوم متقدمة غير معروفة للإنسان.

مراقبة صارمة ومهلة زمنية محددة

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه المركبات قد تحمل تفسيرات تقليدية، مثل مشاريع عسكرية أمريكية سرية. لكن الكونغرس لا يدخل في هذا الطلب بشكل أعمى، حيث أكدت مصادر أن هناك مخبرين داخل مجتمع الاستخبارات يراقبون الملفات المطلوبة وسيفضحون أي محاولة لنقل هذه المقاطع أو تعديلها أو حذفها.

ومن المتوقع أن تسلم وزارة الدفاع هذه المقاطع بحلول الرابع عشر من أبريل، وفقاً للرسالة الرسمية. جدير بالذكر أن مكتب النائبة لونا لم يرد على طلبات التعليق حول هذه القضية.