اعتقال مشتبهين في نيويورك خططا لتفجير على خلفية إرهابية مستوحاة من داعش

ألقت السلطات في نيويورك القبض على شابين متهمين بمحاولة تنفيذ هجوم بتفجيرات مستوحاة من تنظيم داعش خلال احتجاجات متعارضة خارج مقر عمدة المدينة الشهر الماضي. المتهمان، أمير بلات (Emir Balat) البالغ من العمر 18 عاماً، وإبراهيم كاومي (Ibrahim Kayumi) البالغ 19 عاماً، وُجهت إليهما اتهامات فدرالية بعد أن ألقيا قنبلتين محليتي الصنع في 7 مارس الماضي خلال احتجاجات ضد مسلمي المدينة أمام مقر عمدة نيويورك زهران ممداني (Zohran Mamdani).

وأظهرت تسجيلات من كاميرا مثبتة داخل سيارة المتهمين أثناء رحلتهما من ولاية بنسلفانيا إلى مانهاتن، حديثهما عن نيتهما استهداف المتظاهر اليميني المتطرف جيك لانج (Jake Lang)، الذي نظم التجمع المعادي للمسلمين، مع تعبير بلات عن أمله في أن يُقسم لانج إلى نصفين جراء التفجير. كما تباحثا في تحقيق أكبر عدد من الإصابات بين الشرطة والمدنيين، وناقشا خطة بديلة تتضمن إلقاء القنابل في مقهى إذا فشلت الخطة الأصلية.

وفقاً للمستندات القضائية، قال كاومي في التسجيل «كل ما أريده هو بدء الإرهاب، أخي»، وأجاب بلات متسائلاً عن رد السلطات في حال وقوع الهجوم. وأوضحت الوثائق أن المتهمين خططا لاستخدام مادة تفجيرية تعرف باسم ترياتون تريبرواكسيد (TATP) بكمية قد تقتل ما بين 8 إلى 60 شخصاً في حال تواجد حشد كبير.

تمكنت قوات الشرطة من اعتقال المتهمين وتفكيك القنابل قبل انفجارها، وتم العثور في السيارة التي استُخدمت في الرحلة على ملاحظات تشرح كيفية صناعة القنابل وخططاً بديلة لهجوم إرهابي باستخدام مركبة كبيرة. كما عثرت السلطات على مخلفات متفجرات ومعدات لصناعة القنابل في منشأة تخزين في لانغهورن بولاية بنسلفانيا، بالإضافة إلى ورقة مكتوب عليها رسالة مستوحاة من داعش.

يحتجز المتهمان حالياً في مركز الاحتجاز الفدرالي في بروكلين ويواجهان تهماً جنائية فدرالية. وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل (Kash Patel) أن الشرطة تصدت للهجوم الإرهابي بفضل سرعة استجابتهم، وأنهم عازمون على حماية البلاد من أي أعمال عنف إرهابية.

خلفية القضية وأهمية الخبر

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من الهجمات الإرهابية التي قد تستهدف مدناً أمريكية كبرى مثل نيويورك، خصوصاً تلك التي تستلهم أفكارها من تنظيمات متطرفة مثل داعش. وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي تواجه أجهزة الأمن في مراقبة الأفراد المتشددين الذين قد يشكلون خطراً على السلامة العامة، خاصة في ظل انتشار المحتوى المتطرف عبر الإنترنت. كما يعكس توقيت الهجوم المخطط له خلال احتجاجات سياسية متصلة بالتوترات المجتمعية، مما يزيد من أهمية اليقظة الأمنية في المدينة.