نيويورك: مجموعات المستأجرين تضغط لتجريم التحرش المنهجي بعقوبات تصل للسجن

في خطوة حاسمة لمكافحة التحرش المنهجي بالمستأجرين في المباني ذات الإيجار المنظم، تضغط منظمات حقوق المستأجرين في نيويورك بقوة لإدراج مشروع قانون جديد ضمن مفاوضات ميزانية الولاية. يهدف هذا التشريع المقترح، الذي صاغه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ بالتعاون مع عضو مجلس الشيوخ براين كافانا وعضو الجمعية ميكا لاشر، إلى فرض عقوبات جنائية صارمة على الملاك المسيئين الذين يستهدفون المستأجرين.

تفاصيل التشريع المقترح

يهدف القانون إلى تجريم الممارسات المتكررة للتحرش التي تمتد عبر عدة مبانٍ، مثل انقطاع التدفئة والمياه الساخنة في الشتاء، والأعمال الإنشائية المزعجة، والتسربات التي تهدف إلى دفع المستأجرين لمغادرة منازلهم. وينص التشريع على اعتبار هذه الأفعال جناية من الدرجة الرابعة، مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات في حال ثبوت تحرش المالك في مبنيين سكنيين أو أكثر.

أهمية التشريع وجهود إنفاذ القانون

بالرغم من وجود عقوبات حالية على التحرش في مبنى واحد، يرى ناشطو حقوق المستأجرين أن القانون لا يعكس الواقع الذي يشمل مبانٍ وأحياء متعددة. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع جهود المدعي العام ألفين براغ الذي أسس وحدة لحماية الإسكان والمستأجرين لمكافحة التحرش والاحتيال في سندات الملكية ودعم الإسكان.

نهجي الذي يشمل عدة مبانٍ.

ويشمل القانون المقترح فرض عقوبة جنائية على الملاك الذين يكررون ممارسات التحرش عبر محفظتهم العقارية في مبانٍ متعددة، وهي ممارسات مثل انقطاع التدفئة والمياه الساخنة في الشتاء، أو أعمال بناء مزعجة، أو تسربات في السقف تهدف إلى دفع المستأجرين لمغادرة منازلهم.

تفاصيل التشريع وأهميته

على الرغم من وجود عقوبات جنائية حالية على التحرش في مبنى واحد، يرى ناشطو حقوق المستأجرين أن القانون الحالي لا يعكس الواقع الفعلي لطبيعة التحرش التي تمتد عبر مبانٍ وأحياء عدة. وتنص المبادرة الجديدة على جعل هذه الأفعال جناية من الدرجة الرابعة، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في حال ثبوت قيام المالك بحملة تحرش في مبنيين سكنيين أو أكثر.

وكانت الحاكم هوشول قد أدرجت هذا القانون في ميزانيتها التنفيذية، لكن ناشطي حقوق المستأجرين يسعون لضمان بقائه ضمن المفاوضات الجارية مع الهيئة التشريعية، التي تجاوزت موعدها النهائي في الأول من أبريل.

جهود إنفاذ القانون ودعم الناشطين

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع يقودها المدعي العام براغ، الذي أسس وحدة لحماية الإسكان والمستأجرين بعد توليه منصبه، تركز على مكافحة التحرش، الاحتيال في سندات الملكية، والاحتيال في دعم الإسكان.

في سبتمبر الماضي، وجه براغ اتهامات جنائية إلى مالكي عقارات في حي تشيلسي بسبب حملة تحرش مستمرة بحق مستأجرين في عقارات ذات إيجار منظم.

وقالت مجموعات المستأجرين، منها مجلس الإسكان في مانهاتن ولجنة كوبر سكوير، إن القانون الحالي لا يكفي لمحاسبة الملاك السيئين، مشيرة إلى أن التشريع الجديد سيزيد من العقوبات إذا تكرر التحرش عبر مبانٍ مختلفة بعد إدانة سابقة.

وجاء في رسالة المجموعات: «سيساعد هذا التشريع في معالجة اختلالات السلطة في أزمة الإسكان من خلال خلق معايير إضافية للمساءلة ويترك أثراً مستداماً في ولايتنا. نرجو تمرير هذا القانون – فسلامتنا تعتمد عليه».

ولم يصدر مكتب الحاكم هوشول رداً على الاستفسارات حول ما إذا كان مشروع القانون سيُدرج في النسخة النهائية من ميزانية الولاية حتى وقت النشر.