في تطور قضائي لافت، قدمت شركة فيديكس دعوى قضائية جديدة تتضمن اتهامات لمحامٍ متخصص في قضايا الإصابات الشخصية ببروكلين، زورك "إريك" إيكهيلوف، بامتلاكه وإدارته شبكة احتيال معقدة. تستغل هذه الشبكة حوادث سيارات مفبركة أو مبالغ فيها لتضخيم تعويضات التأمين بشكل غير مشروع، مستهدفة شركة فيديكس على وجه التحديد.
الدعوى، التي تتألف من 92 صفحة وقُدمت في المحكمة الفيدرالية بمانهاتن، تشير إلى تورط مجموعة إيكهيلوف القانونية وأفراد من القطاع الطبي في التنسيق لإيهام الشركة بحوادث وهمية للمطالبة بتعويضات مالية باهظة.
توضح الدعوى أن الحوادث التي تم ترتيبها أو تضخيمها، بالإضافة إلى الإحالات الطبية الممنهجة والتسارع السريع نحو العلاجات الجراحية أو الحقن، تهدف إلى خلق المتطلبات القانونية لرفع دعاوى الإصابات الشخصية. وتشير التقارير إلى أن الضحايا الوهميين تلقوا جلسات علاج متعددة لتضخيم الفواتير الطبية واستهداف شركة فيديكس ومصادر تمويلها الكبيرة.
السريع نحو العلاجات الجراحية أو الحقن، تهدف إلى خلق المتطلبات القانونية لرفع دعاوى الإصابات الشخصية. وتفيد التقارير بأن الضحايا الوهميين تم توجيههم خلال جلسات علاجية متعددة لتضخيم الفواتير الطبية واستهداف شركة فيديكس ومصادر تمويلها الكبيرة.يُذكر أن القضية رفعت بموجب قانون مكافحة الاتجار والتنظيمات الإجرامية (RICO)، وهو قانون يستخدم عادة لملاحقة منظمات الجريمة المنظمة. تأتي هذه الدعوى في وقت تعزز فيه حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول جهودها لمحاربة الاحتيالات في حوادث السيارات، وذلك عبر اقتراح تعديل قانون المسؤولية المدنية في الولاية، الذي يمثل نقطة خلاف رئيسية تعيق تمرير ميزانية الولاية.
تفاصيل الدعوى وشهادة الحوادث
تستعرض الدعوى أربع حالات محددة ادعت فيها الشبكة استهداف فيديكس من خلال مطالبات كاذبة. من بين هذه الحالات حادث بسيط تضمن اصطدام سائق توصيل بسيارة أخرى عند إشارة مرور، حيث أظهرت الصور أضراراً طفيفة ولم يتم استدعاء فرق الطوارئ. وبعد يومين، زار المدعي طبيباً مرتبطاً بالشبكة حيث تم تشخيص إصابته بشكل مبالغ فيه وأحيل إلى علاج تقويمي في نفس العيادة، تلاه عدة عمليات جراحية أجريت من قبل أطباء مشاركين في المخطط. وأظهرت الدعوى أيضاً أن المدعي كان يمول هذه الإجراءات من خلال قرض من مكتب محاماة مرتبط بإيكهيلوف، الذي يُعتقد أنه كان يقدم عمولات للطرفين المشاركين في الاحتيال.
من جهتها، أكدت شركة فيديكس التزامها بالحماية من السلوك الاحتيالي، مشددة على أن الدعوى تهدف إلى مواجهة أنماط مقلقة في حوادث السيارات والمطالبات الطبية.
ردود الفعل والإجراءات الحكومية
في الوقت الذي تواجه فيه إيكهيلوف هذه الاتهامات، تستمر الحاكمة هوشول في نيويورك في حملتها ضد شبكات الاحتيال. وأعلنت خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات عن جهود جديدة لتنسيق بين الجهات التنظيمية المالية وشرطة الولاية لتحديد ومحاكمة هذه الشبكات. وتقترح تعديل تعريف "الإصابة الخطيرة" في القانون لتقليل عدد الدعاوى الزائفة والاحتيالية، مع فرض سقف على التعويضات في حالات عدم التأمين أو إدانة السائقين بتعاطي المخدرات أو ارتكاب جرائم مرتبطة بالحوادث.
ورغم معارضة بعض أعضاء الهيئة التشريعية لهذا التعديل بدعوى حماية حقوق الضحايا، تواصل هوشول دعمها القوي للتغييرات باعتبارها جزءاً رئيسياً من برنامجها لتحسين القدرة على تحمل التكاليف. ويُذكر أن نقابة المحامين في ولاية نيويورك، التي لها تأثير كبير في التشريع، تعارض بشدة هذا الاقتراح، كما تدخلت شركات مثل أوبر بدعم مادي ضخم لدفع التعديلات.

التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!