وقّعت حاكمة نيوجيرسي، ميكي شيريل، يوم الأربعاء قانوناً محورياً يهدف إلى إنهاء حظر دام 40 عاماً على تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة في الولاية. هذا التشريع، الذي يعدّل متطلبات التخلص من النفايات النووية، يمهد الطريق أمام بناء محطات نووية حديثة ويسعى لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف للمستهلكين.
كانت القوانين السابقة في نيوجيرسي تفرض على المشاريع النووية الجديدة الالتزام بإجراءات قديمة للتخلص من النفايات، وضعتها اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية (Nuclear Regulatory Commission)، والتي رآها شيريل عائقاً أمام التطوير النووي الحديث. بموجب القانون الجديد، تستطيع وزارة حماية البيئة في الولاية الموافقة على أنظمة تخزين النفايات النووية التي تتوافق مع معايير اللجنة، مع السماح بمرونة في الأساليب المستخدمة.
جديد، يمكن لوزارة حماية البيئة في الولاية الموافقة على أنظمة تخزين نفايات نووية متوافقة مع معايير اللجنة التنظيمية النووية، لكن تختلف في الأساليب المستخدمة.قالت شيريل في مراسم التوقيع التي جرت في محطة ساليوم للطاقة النووية بحضور نواب ومسؤولين من شركة PSEG وقادة عمال: «كان القانون يطالب بأي مشروع جديد بآلية للتخلص من النفايات لا وجود لها فعلياً. كُتب هذا القانون في السبعينيات وكان مناسباً حينها، لكنه لم يعد كذلك اليوم. هذا مثال واضح على البيروقراطية الحكومية غير الفعالة التي أعمل على تغييرها».
دعم سياسي واسع لتوسيع مصادر الطاقة
أشاد رئيس مجلس الشيوخ نيكولاس سكوتاري (Nicholas Scutari) بالقانون، مؤكداً أن توسيع مصادر الطاقة سيساعد في التحكم بتكاليف الخدمات الكهربائية التي ترتفع بشكل مستمر. وأوضح أن الطاقة النووية مصدر نظيف وموثوق يمكن أن يعزز أمن الطاقة ويخفض الأسعار للمستهلكين.
حصل القانون على موافقة بالإجماع من كلا المجلسين التشريعيين في نيوجيرسي، مع امتناع ثلاثة نواب ديمقراطيين جدد عن التصويت. يأتي هذا الإجراء في ظل سعي نواب الولاية لزيادة إمدادات الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة.
كما أعلنت شيريل تشكيل فريق عمل نووي جديد يتولى متابعة تطوير مشاريع الطاقة النووية في الولاية، برئاسة مشتركة من إليزابيث نول، المستشارة العليا للطاقة في مكتب الحاكمة، وكريستين جول-سادوفي، رئيسة مجلس المرافق العامة.
وأشاد عدد من المسؤولين، منهم السيناتوران كوري بوكر وأندي كيم، بالقانون. قال كوري بوكر إن هذا التشريع يأتي في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً تاريخياً، ويساعد في خفض التكاليف وتعزيز الطرق الآمنة والمبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة.

التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!