حكم بالسجن على ضابط شرطة نيويورك السابق لإدانته بقتل مدني برمي مبرد نزهة

يستعد ضابط شرطة نيويورك السابق إريك دوران (Erik Duran) لمواجهة جلسة النطق بالحكم بعد إدانته بتهمة القتل غير العمد في وفاة مدني تعرض لإصابات قاتلة إثر حادث وقع خلال عملية لمكافحة المخدرات في حي البرونكس (The Bronx). هذه القضية تُعد الأولى منذ عقد من الزمن التي يُدان فيها ضابط شرطة نيويورك أثناء خدمته بقتل مدني، مما أثار اهتماماً واسعاً بين المجتمع والناشطين الحقوقيين.

تفاصيل الحادثة والإدانة

وقعت الحادثة في 23 أغسطس 2023 أثناء عملية "الشراء والإيقاع" التي نفذها دوران مع وحدة مكافحة المخدرات في البرونكس. وفقاً للتقارير، كان إريك دوبري (Eric Duprey) يبيع المخدرات لمخبر سري، وعندما حاول الفرار على دراجة نارية كهربائية اصطدم دوران، الذي لم يكن يرتدي الزي الرسمي، بمبرد نزهة ثقيل كان بحوزته وألقاه باتجاه دوبري. تسبب ذلك في فقدان دوبري السيطرة على الدراجة، واصطدامه بشجرة ثم سقوطه على الرصيف مما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس أودى بحياته على الفور.

لم يكن دوبري، البالغ من العمر 30 عاماً، يرتدي خوذة، بحسب مكتب المدعي العام لنيويورك ليتيشيا جيمس. وأكد الادعاء أن دوران كان لديه الوقت لتحذير زملائه من الخطر لكنه اختار رمي المبرد بدافع الغضب. من جهته، قال دوران في المحكمة إنه اتخذ قراراً سريعاً لحماية زملائه من الاصطدام بالدراجة التي كانت تقترب بسرعة، معتبراً أن رمي المبرد كان محاولة لإيقاف دوبري أو تغيير اتجاهه.

ردود الفعل والخلفية القانونية

حكم القاضي جاي ميتشيل على دوران بالإدانة، مؤكداً أن كونه ضابط شرطة لا يؤثر على المسؤولية القانونية. وأدى الحكم إلى انقسام بين نقابة الضباط التي طالبت بتخفيف العقوبة، وناشطين من حركة "حياة السود مهمة" الذين رأوا في الإدانة خطوة نحو تحقيق العدالة. وقد طلب الادعاء عقوبة تصل إلى تسع سنوات، بينما طالبت الدفاع بعدم فرض عقوبة السجن.

عمل دوران في شرطة نيويورك لمدة 13 عاماً قبل أن يُعلق عن العمل ثم يُطرد بعد إدانته في فبراير الماضي. في المقابل، كان دوبري يعمل سائق توصيل وله ثلاثة أطفال صغار، وقد شككت والدته في صحة ادعاءات الشرطة حول تورطه في بيع المخدرات وفراره من رجال الشرطة، معربة عن أملها في أن تُعيد المحكمة الحق لأسرته وتبدأ رحلة التعافي من الفقد.

أهمية القضية وتأثيرها على المجتمع

تسلط هذه القضية الضوء على قضايا استخدام القوة من قبل رجال الشرطة والعلاقة المتوترة بين قوات الأمن والمجتمعات التي يخدمونها، خصوصاً في ظل مطالبات متزايدة بالمساءلة والعدالة. كما تبرز القضية تحديات قانونية وأخلاقية في تقييم تصرفات ضباط الشرطة خلال مواقف الضغط الشديد. بالنسبة للجالية العربية في نيويورك، تمثل هذه القضية إشارة إلى مدى اهتمام السلطات بمحاسبة أفراد الشرطة عن أفعالهم، وهو أمر يؤثر على ثقة الجمهور في النظام القضائي وأجهزة الأمن.