قانون ضرائب ترامب: مزايا كبيرة للأثرياء وخيبة أمل لبعض العمال

كشفت تحليلات حديثة أن التعديلات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي روج لها الرئيس السابق دونالد ترامب، توفر مزايا مالية كبيرة للأسر ذات الدخل المرتفع. بالمقابل، يجد بعض العمال من ذوي الدخل المتوسط، الذين وعدوا بتخفيف الأعباء الضريبية، أن الفوائد أقل بكثير من توقعاتهم. هذا التباين يثير تساؤلات حول فعالية القانون في دعم جميع شرائح المجتمع، ويزيد من الجدل حول العدالة الاقتصادية.

عانى العديد من العاملين الذين يعتمدون على الإكراميات، مثل العاملين في قطاع الضيافة، من خيبة أمل بعد اكتشافهم أن الخصومات الضريبية على الإكراميات تخضع لسقف محدد. هذا الحد الأقصى قلل بشكل كبير من حجم المبالغ المستردة التي كانوا يأملون فيها، مما أفقدهم الثقة في الوعود المتعلقة بـ "عدم فرض ضرائب على الإكراميات". كما أن فئات أخرى، مثل بعض عمال السكك الحديدية وسائقي الشاحنات، استُبعدت من مزايا توفير الضرائب على العمل الإضافي.

بينما أشار البيت الأبيض إلى أن التعديلات الضريبية ساهمت في زيادة متوسط المبالغ المستردة لبعض الأمريكيين، مما يعزز الاقتصاد، إلا أن الواقع يظهر صورة مختلفة للبعض. صرح الرئيس السابق ترامب بأن الناس يتلقون مبالغ أكبر بكثير مما توقعوا، واصفًا القانون بأنه "رائع وكبير وجميل". ومع ذلك، تؤكد مقابلات مع عاملين وخبراء أن هذه الفوائد لم تكن شاملة أو متساوية.

في المقابل، تُظهر البيانات أن الأسر ذات الدخل الأعلى هي المستفيد الأكبر من هذه التغييرات. يُتوقع أن يذهب حوالي 60% من التخفيضات الضريبية إلى الخُمس الأعلى من الأسر، التي يتجاوز دخلها 217 ألف دولار. هذه الفئة تستفيد من مزايا ضريبية ضخمة، تشمل خصومات على شراء الطائرات الخاصة والميراث الذي يصل إلى ملايين الدولارات، مما يعزز ثرواتهم بشكل كبير.

لطالما كانت السياسات الضريبية في الولايات المتحدة تميل لصالح الأسر الأكثر ثراءً، التي تحقق أرباحًا من الأسهم والعقارات والأعمال التجارية، والتي غالبًا ما تُفرض عليها ضرائب بمعدلات أقل من الرواتب والأجور. وقد عززت التعديلات الضريبية الأخيرة هذه الفوائد بشكل دائم، مما ساهم في اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، والتي تعد الأكبر منذ جيل.

على الرغم من حصول بعض العمال على مبالغ مستردة أكبر، إلا أن هذه المكاسب غالبًا ما تقابلها تكاليف معيشية متزايدة، مثل أسعار الوقود والبقالة والرعاية الصحية. علاوة على ذلك، يواجه بعض ذوي الدخل المنخفض خطر فقدان المساعدات الغذائية ومزايا التأمين الصحي بسبب قيود جديدة أُدرجت في القانون لتعويض بعض الإيرادات الفيدرالية المفقودة، مما يبرز التحديات الاقتصادية المستمرة.