ضبط مجوهرات مقلدة بقيمة 9 ملايين دولار في شحنة متجهة إلى نيويورك

ضبط ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لويسفيل بولاية كنتاكي أكثر من 1500 قطعة من المجوهرات المقلدة، كانت قيمتها التجارية ستتجاوز 9 ملايين دولار لو كانت أصلية.

وبحسب مصادر رسمية، تم إيقاف 1588 قطعة من المجوهرات المقلدة في شحنتين سريعتين في 3 أبريل الماضي. وأفادت الوكالة أن المجوهرات كان لديها سعر تجزئة مقترح من الشركات المصنعة يتجاوز 9.2 مليون دولار لو كانت أصلية.

وصلت الشحنتان من هونغ كونغ وكانتا متجهتين إلى عنوان سكني في نيويورك، واحتوتا على 691 زوجاً من الأقراط، و522 سواراً، و197 عقداً، و178 خاتماً.

ماركات عالمية مقلدة

حملت كل قطعة من المجوهرات أسماء علامات تجارية مصممة، بما في ذلك علامات كارتييه (Cartier) وشانيل (Chanel) وكريستيان ديور (Christian Dior) وفندي (Fendi) وغوتشي (Gucci) ولويس فيتون (Louis Vuitton) وتيفاني (Tiffany) وفان كليف أند آربلز (Van Cleef and Arpels) وإيف سان لوران (Yves St. Laurent).

اشتبه ضباط الجمارك في كون المجوهرات مقلدة واحتجزوها. قدم ضباط الجمارك الوثائق والصور إلى خبراء التجارة في مركز التميز والخبرة للمنتجات الاستهلاكية والبضائع الشاملة التابع للجمارك للتحليل.

عمل خبراء التجارة مع أصحاب العلامات التجارية وأكدوا أن المنتجات مقلدة وخاضعة للمصادرة وفقاً للسلطات القانونية والتنظيمية للجمارك.

تهديد للاقتصاد الأمريكي

قال فيل أونكين (Phil Onken)، مدير ميناء لويسفيل، في بيان: «يمكن العثور على التجارة غير المشروعة في السلع المقلدة في جميع خطوط الإنتاج وجميع الصناعات، مما يمثل تهديداً كبيراً لاقتصاد الابتكار الأمريكي، وقدرة شركاتنا على المنافسة، وسبل عيش العمال الأمريكيين، وفي بعض الحالات، الأمن القومي وصحة وسلامة المستهلكين».

وأضاف: «تحث الجمارك وحماية الحدود الجمهور على حماية عائلاتهم والاقتصاد الأمريكي من خلال شراء المنتجات الاستهلاكية الأصلية فقط من بائعي التجزئة ذوي السمعة الطيبة».

التجارة الإلكترونية تسهل التهريب

وبحسب التقارير، فإن النمو السريع للتجارة الإلكترونية يمكّن المستهلكين من البحث عن وشراء ملايين المنتجات بسهولة من خلال البائعين عبر الإنترنت، ولكن هذا الوصول السهل يتيح للسلع المقلدة والمقرصنة طرقاً أكثر للدخول إلى الاقتصاد الأمريكي.

ينفق المستهلكون الأمريكيون أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على السلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، ويقعون ضحايا لحوالي 20% من المنتجات المقلدة التي تُباع بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم.

خلال السنة المالية 2025، صادرت الجمارك أكثر من 78 مليون قطعة من السلع المقلدة بسعر تجزئة مقترح من الشركات المصنعة يقدر بأكثر من 7.3 مليار دولار، لو كانت السلع أصلية.