في وقت مبكر من الأسبوع الأول من شهر فبراير ، سيبدأ مجلس النواب الأمريكي في مناقشة خطة التحفيز التي قدمها الرئيس جو بايدن كجزء من برنامج لمكافحة الآثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.
وسيتطلب إقرار “خطة الإنقاذ الأمريكية” إنفاق 1.9 تريليون دولار كحد أدنى يجب أن يوافق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وسيذهب جزء من هذه الأموال إلى ملايين الأشخاص عن طريق تطبيقات متنوعة ، إلى جانب شيك التحفيز الثالث بقيمة 1400 دولار، التي تعتبر مكملة لمبلغ الـ 600 دولار التي أرسلتها وزارة الخزانة مؤخرًا، حتى يصل المبلغ بالكامل لـ2000 دولار كما تنص الخطة التي سيناقشها الكونغرس.
وفي هذا الصدد قد يكون لنائبة الرئيس كامالا هاريس ، دورًا مركزيا في تمرير القانون، وهذا نتيجة لعدد من الأسباب، حيث من المتوقع أن يصبح هناك تعادلًا في الأصوات في مجلس الشيوخ بين الجمهوريين والديموقراطيين، وفي هذه الحالة سيتم الاحتكام لصوت نائبة الرئيس، لكسر التعادل، والتي في هذه الحالة سترجح كفة الديموقراطيين في إقرار القانون.
من جانب آخر اقترح بعض النواب الجمهوريين، ربط ارسال شيكات التحفيز المقبلة، بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكن من المتوقع عدم اقرار ذلك الأمر.
