منيرة الجمل
أصبح إريك آدامز أول عمدة في تاريخ مدينة نيويورك يتم توجيه الاتهام إليه أثناء وجوده في منصبه، لكنه ليس أول من يخضع للتحقيق خلال القرن الماضي – بل إن اثنين منهم استقالا أثناء التحقيق.
جيمي ووكر، الذي كان عمدة حتى عام 1932، وويليام أودواير، الذي شغل المنصب حتى عام 1950، تنحيا عن منصبيهما أثناء التحقيقات في إدارتيهما، رغم عدم توجيه اتهامات لأي منهما.
كان أودواير آخر عمدة يستقيل، رغم وجود ضغوط متزايدة بالفعل على آدامز لإخلاء منصبه قبل أنباء الاتهام.
كان أودوير، عمدة مدينة نيويورك رقم 100، قد فاز بسهولة بإعادة انتخابه بعد ولايته الأولى، لكنه تورط في جدل بعد أن فتح المدعي العام لمنطقة بروكلين آنذاك مايلز ماكدونالد تحقيقًا في ديسمبر 1949 مع أحد صانعي المراهنات الذي كان يدير عملية مراهنة بقيمة 20 مليون دولار دون اهتمام من جانب سلطات إنفاذ القانون، كما كتبت مجلة سميثسونيان في عام 2019.
أدى التحقيق إلى تقاعد مئات من رجال الشرطة مبكرًا، على الرغم من توجيه الاتهام إلى 77 ضابطًا. كما تنحى كبار المسؤولين في شرطة نيويورك وتم أيضًا التركيز على أحد المقربين من أودوير، حسبما ذكرت الصحيفة.
استقال أودوير من منصب العمدة وعينه الرئيس هاري ترومان سفيرًا للولايات المتحدة في المكسيك في صيف عام 1950 مع استمرار الفضيحة.
بينما زعم ماكدونالد أن أودوير أخذ جزءًا صغيرًا من أموال الحماية التي دفعها المراهن من خلال وسيط، نفى العمدة السابق ارتكاب أي مخالفات، كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز في نعيها لزعيم المدينة.
استقال جيمي ووكر، وهو سياسي في تاماني هول، في عام 1932 أثناء التحقيق، لكن لم يتم توجيه اتهام إليه أبدًا.
ترك منصبه وهو يكافح لتفسير مبالغ كبيرة من المال في حسابه المصرفي.
واجهت إدارات رؤساء البلديات الأخيرين، بما في ذلك ديفيد دينكينز ورودي جولياني ومايكل بلومبرج وبيل دي بلاسيو، نوعًا من التحقيقات الجنائية، لكن تلك التحقيقات انتهت عادةً بتوجيه اتهامات إلى المساعدين.
تم التحقيق مع دي بلاسيو بشأن ممارسات جمع التبرعات من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي، لكن لم يتم توجيه اتهامات أبدًا، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
تم توجيه اتهامات إلى مساعد مفوض في إدارة الحفاظ على الإسكان والتنمية تحت قيادة بلومبرج بتلقي 2.5 مليون دولار في شكل رشاوى مقابل الموافقة على العديد من المشاريع كجزء من جهود الإسكان بأسعار معقولة، حسبما ذكرت صحيفة ذا سيتي.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن برنارد كيريك اتُهم بقبول أعمال مدعومة في شقته في برونكس في أواخر التسعينيات عندما كان مفوضًا للإصلاح.
وقد أقر لاحقًا بالذنب في جريمتين جنحيتين.
وُجِّهت إلى جولياني تهم بعد عقود من تركه منصبه بسبب جهوده لقلب انتخابات عام 2020.
