خلفية الجدل: سجلّ مواقف ممداني حول «إلغاء التجريم»
يتبنّى ممداني منذ حملته لعضوية مجلس الولاية عام ٢٠٢٠ موقفًا مؤيدًا لإلغاء تجريم العمل الجنسي وتوفير حماية قانونية للعاملات والعاملين في هذا القطاع، وأعلن حينها دعمه لمقترح Stop Violence in the Sex Trades Act الذي طُرح في ألباني. وخلال عمله نائبًا عن كوينز، دعم مبادرات مشابهة، فيما تفيد تقارير صحفية بأنه شارك في رعاية مشاريع تشريعية ذات صلة على مستوى الولاية.
صلاحيات العمدة مقابل تشريعات الولاية
إلغاء أو الإبقاء على تجريم الدعارة يخضع لقوانين ولاية نيويورك، غير أن العمدة يمتلك منصة ضغط سياسية للتأثير على النقاش التشريعي، كما يمكنه توجيه أولويات إنفاذ القانون في المدينة، بما في ذلك تقليص أولوية ملاحقات معينة أو توسيع برامج الإحالة الاجتماعية والدعم للضحايا.
حجج المؤيدين والمعارضين
يرى مؤيدو إلغاء التجريم أن نقل النشاط من الظل إلى الإطار القانوني يقلّل العنف والاستغلال، ويحسّن قدرة العاملات والعاملين على طلب الحماية والإبلاغ، ويحدّ من الانتهاكات على أيدي سماسرة أو زبائن أو حتى جهات إنفاذ القانون. في المقابل، يستشهد المعارضون بدراسات وتجارب دولية ومحلية تشير—بحسب قراءتهم—إلى مخاطر زيادة الطلب وما يصاحبه من شبكات اتجار بالبشر والجريمة المنظمة حول الصناعة، إذا لم تُقْرن الإصلاحات بإجراءات صارمة لمكافحة الاتجار والحماية الاجتماعية.
رد حملة ممداني
قال متحدث باسم حملة ممداني إن «خفض عمدة نيويورك تمويل منظمة Safe Horizon بأكثر من ٣ ملايين دولار عرّض آلاف الضحايا للخطر»، مضيفًا أن ممداني—في حال انتخابه—«سيمنح أولوية حقيقية للسلامة العامة للجميع، بما في ذلك استثمار ٤٠ مليون دولار عبر وزارة السلامة المجتمعية لصالح خدمات الضحايا».
السياق الانتخابي
يأتي السجال فيما يخوض ممداني السباق بصفته مرشّح الحزب الديمقراطي بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في يونيو/حزيران ٢٠٢٥، بينما يترشح آدامز كمرشح مستقلّ لفترة ثانية. ويُنتظر أن يحتل ملف السياسات الجنائية والعدالة المجتمعية مساحة محورية في النقاش العام حتى موعد التصويت في الخريف.
