في محاولة لتعزيز الأمان وتنشيط الحياة الليلية، أقر مجلس المدينة قانوناً يفرض معايير إضاءة جديدة وصارمة على الشوارع التجارية. القانون يلزم وزارة النقل بتثبيت إضاءة موجهة للمشاة في 300 مجمع تجاري سنوياً بدءاً من 2027، بهدف الوصول لدرجة سطوع موحدة.
لكن هذا الطموح اصطدم بواقع تقني ولوجستي معقد. فقد حذرت مارغريت فورجيون، نائبة مفوض النقل، من أن المستوى المطلوب للإضاءة “غير مريح للعين البشرية” ويشبه إضاءة الطرق السريعة وليس ممرات المشاة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التنفيذ حفر مئات الأميال من الشوارع لمد كابلات جديدة، مما يعني سنوات من الإزعاج والضوضاء لسكان هذه الأحياء. الجدل يطرح تساؤلاً حول التوازن بين “الحق في الأمان” و”الحق في الظلام” والراحة البيئية داخل المدن المكتظة.
