«أف بي آي» يعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة جرائم الكراهية

وكالات أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في سان فرانسيسكو عن استراتيجية جديدة لمكافحة جرائم الكراهية، وتشمل التعاون بين وحدات التحقيق وإنفاذ القانون والتواصل المجتمعي، بالإضافة إلى حملة توعية عامة. وقال مكتب التحقيقات إن الاستراتيجية الجديدة لتحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها تشمل المناطق في شمال ولاية كاليفورنيا. وتعرف جريمة الكراهية بأنها "فعل إجرامي عنيف ضد شخص أو ممتلكات بدافع التحيز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الجنس". وقال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي كريغ فير "نحن نتفهم أن بعض الأفراد قد يخشون التقدم بشكوى، ولكن أريد أن أؤكد للمجتمع أننا نعمل على حماية جميع ضحايا الجرائم، بغض النظر عن بلدهم الأصلي أو وضعهم كمهاجرين. أفعال الكراهية والعنصرية ليس لها مكان هنا ولن يتم التسامح معها". من جهته أكد مساعد الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات سيد باتيل أن المكتب "يعمل على زيادة الموارد لمكافحة جرائم الكراهية، وسيستخدم كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون الفيدرالي للتحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية، وأحث الضحايا على الإبلاغ عن أي حوادث كراهية لنتمكن من تقديم الجناة إلى العدالة". وتشمل الاستراتيجية التعاون بين وحدات التحقيق الفيدرالي وإنفاذ القانون والتواصل مع المجتمع بالإضافة إلى التوعية العامة، ويعمل المكتب بموجبها على زيادة نطاق التحقيقات بإشراف خبراء ومتخصصين. وسيقوم هؤلاء "بالتواصل مع أفراد المجتمع لنشر الوعي وبناء الثقة وتشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية" إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويعمل وكلاء المكتب مع شركاء إنفاذ القانون المحليين في شمال كاليفورنيا "لتقديم المساعدة والتدريب على قوانين جرائم الكراهية الفيدرالية". ويدعو المكتب شركاء إنفاذ القانون إلى إحالة قضايا جرائم الكراهية الفيدرالية المحتملة إليه، ويؤكد أن التحقيقات ستتم بالتوازي وبالتنسيق مع وحدات إنفاذ القانون المحلية والسلطات الحكومية. وتشمل خدمات مكتب التحقيقات توفير خبراء ومختصين بالطب الشرعي وبتحديد وإثبات الدوافع القائمة على الكراهية، وسيتم التحقيق في عدة قضايا تشمل القتل العمد أو الحرق العمد. ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو على زيادة جهود التواصل مع جمعيات تتبع للأقليات والمنظمات الدينية ومنظمات أخرى لتعزيز التعاون والحد من انتهاكات الحقوق المدنية. ويؤكد المكتب أن "الشفافية والثقة هما أمران أساسيان لزيادة الإبلاغ عن حوادث جرائم الكراهية إلى سلطات إنفاذ القانون"، وأعلن عن إطلاق حملة توعية عامة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن جميع حوادث التحيز أو الكراهية. ويحقق المكتب في مئات من هذه الحالات كل عام، ويعمل على اكتشاف الحوادث ومنعها من خلال التدريب والتنسيق مع شركائه.