أمازون تخسر أولى جولاتها القضائية ضد ولاية نيويورك

وكالات/فوربس

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا ضد عملاق التجارة الإلكترونية أمازون Amazon في الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بزعم عدم اتباعها الاشتراطات الكافية لحماية موظفيها من فيروس كوفيد-19.

ووافق قاضي مانهاتن، جيد راكوف، أمس الجمعة، على طلب جيمس بإحالة دعوتها إلى محكمة ولاية نيويورك للنظر فيها، بينما رفض التماس أمازون بتحريك القضية إلى محكمة بروكلين الفيدرالية، التي تلاحق الشركة فيها قضائيًا جيمس في خطوة استباقية لمنع ولاية نيويورك من اتخاذ إجراءات ضدها.

وقدمت المدعية العامة لنيويورك شكوى ضد أمازون أمام المحكمة العليا في الولاية، متهمة إياها بتجاهل متطلبات الصحة والسلامة، في اثنين من مستودعات الشركة بالولاية، مخزن في ستاتين آيلاند ومركز توصيل في حي كوينز.

وتزعم الدعوى، المُقدمة في فبراير/ شباط الماضي أن الشركة لم تهتم بتنظيف مبانيها جيدًا، كما تجاهلت تتبع المخالطين للحالات من العمالة التي أصيبت بكوفيد-19، إضافة إلى عدم اتباع اشتراطات الولاية بإغلاق أجزاء من مباني الشركة لتحسين التهوية.
اتهمت المدعية أيضًا الشركة بإصدار قرارات انتقامية من العمال لإسكاتهم بعد تقديم شكاوى حول ظروف العمل إلى الهيئات الحكومية المختصة ووسائل الإعلام، في حين فصلت العامل كريستيان سمولز بعد قيادته لاحتجاجات ضد الإدارة بساحة انتظار السيارات بأحد مستودعاتها.

وخضعت الشركة للفحص من قبل هيئات حكومية منذ نحو عام، بعد تصاعد احتجاجات من العمال على أوضاع العمل والإجراءات الصحية، في مخزن تابع لها بجزيرة ستاتين جنوبي نيويورك وتم تسريح سمولز لانتهاكه حجرًا صحيًا مدفوعًا.

وزعمت الولاية في دعواها أن “أرباح أمازون الهائلة ومعدل النمو الهائل جاءا على حساب حياة وصحة وسلامة عمالها في الخطوط الأمامية”.

رد الشركة
ورفعت شركة أمازون دعوى استباقية على جيمس، في مطلع فبراير/ شباط الماضي، بزعم عدم اختصاصها بالتحقيق في تعامل الشركة مع العمال أو اتخاذ إجراءات تتعلق بمدى التزام الإدارة بمتطلبات السلامة، مضيفة أنها قضية فيدرالية.

وجادلت أمازون في الدعوى بأن إجراءات السلامة الخاصة بها “تتجاوز بكثير ما هو مطلوب بموجب القانون”، مستشهدة بالتفتيش المفاجئ لمستودعها بستاتين، الذي أجراه مكتب مأمور مدينة نيويورك في 30 من مارس/ آذار الماضي، وهو يوم احتجاجات العمال، حيث أظهرت فحوصات درجة حرارة المستودع واللافتات التي تشجع على التباعد الاجتماعي، أن شكاوى السلامة كانت “لا أساس لها من الصحة”، بحسب زعم الشركة.
نفت جيمس مزاعم الشركة مؤكدة أنها تمتلك سلطات إنفاذ قانون ولاية نيويورك لضمان سلامة أوضاع العمل والتأكد من توافر بيئة عمل آمنة تحمي الموظفين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الشركة إصابة نحو 20 ألف من عمالها بفيروس كوفيد-19، لكنها لم تقدم أي تحديثات منذ ذلك الحين. كما أعلنت شركة التجارة الإلكترونية أنها ستقدم ما يتراوح بين 40-80 دولارًا مقابل كل جرعة يتلقاها الموظفون من لقاح كوفيد-19 خارج الموقع.