يمضي الباحث عن الكنوز، تومي طومسون، مدة عقويته في سجن أوهايو للعام الخامس على التوالي، مصرّا على عدم الكشف عن مكان 500 عملة ذهبية يعتقد أنه قام بإخفائها.
وكان طومسون حصل على 12.7 مليون دولار من قبل مستثمرين قاموا بتمويل رحلته للتنقيب عن سفينة ذهب غرقت سنة 1857 قبالة ساوث كارولينا، إلا أنه لم يقدم لهم أي شيء في المقابل.
وبعد رفع المستثمرين دعوى ضد طومسون، اختبأ الأخير في فلوريدا لمدة 3 سنوات، قبل أن تعتقله السلطات في مدينة بوكا راتون.
وحكم على طومسون بالسجن عامين ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار، في حين وجهت محكمة أسئلة له عن العملات الذهبية التي عثر عليها وتتراوح قيمتها بين مليوني و4 ملايين دولار.
وفي 15 ديسمبر 2015، وبعد أن رفض طومسون الإفصاح عن مكان العملات، أصدر قاض فيدرالي حكما عليه “بازدراء المحكمة”، كما فرض غرامة مالية قدرها ألف دولار يوميا إلى حين استجابته للمحكمة.
وخلال جلسة عقدت عام 2017، أصرّ طومسون على أنه لا يعرف مكان الذهب، في حين ردّ القاضي ساخرا: “يمتلك طومسون براءة اختراع لغواصة لكنه لا يتذكر أين وضع الذهب!”.
ووفق القانون الأميركي فإن مدة السجن الخاصة بالشهود الرافضين التعامل مع المحكمة، ينبغي ألا تزيد عن 18 شهرا، إلا أن محكمة فيدرالية رفضت العام الماضي الإفراج عن طومسون، متذرعة بأن القانون لا ينطبق عليه.
وتعليقا على قضية طومسون، نقلت “فوكس نيوز” عن أستاذ القانون في جامعة “كيس ويسترن” بأوهايو، أندرو جيرونيمو قوله: “المعلومات التي يخفيها المتهم مهمة لأغراض استرداد هذه الأصول الفريدة”.
