كشفت مصادر رفيعة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) رحلت قرابة 200 ألف شخص خلال الأشهر السبعة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مما يضع الوكالة الفيدرالية على المسار لتحقيق أعلى معدلات ترحيل منذ عقد على الأقل، رغم أن هذا الرقم لا يزال أقل من الهدف المعلن للإدارة.
الرقم الأخير جزء من إجمالي عمليات الترحيل التي سجلتها الإدارة منذ عودة ترامب للمنصب في يناير. سجلت الإدارة حوالي 350 ألف عملية ترحيل منذ بداية العام، شملت عمليات إعادة من قبل إدارة الجمارك وحرس الحدود وخفر السواحل، بالإضافة إلى أشخاص اختاروا الترحيل الطوعي.
قبل تولي ترامب المنصب، كانت ICE قد سجلت بالفعل حوالي 71,400 عملية ترحيل بين أكتوبر 2024 ونهاية ديسمبر. وبشمل هذه الأرقام، قد تتجاوز ICE 300 ألف عملية ترحيل في السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر. آخر مرة سجلت فيها الوكالة هذا العدد من عمليات الترحيل كانت تحت إدارة الرئيس باراك أوباما، عندما تم ترحيل حوالي 316 ألف شخص في السنة المالية 2014.
الإدارة جندت عدة وكالات فيدرالية لتعزيز عمليات إنفاذ الهجرة على مستوى البلاد، وأظهرت حضوراً قوياً في مدن مثل لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة. إدارة الجمارك وحماية الحدود، المسؤولة عن أمن الحدود، سجلت أكثر من 132 ألف عملية ترحيل هذا العام. كما تتبعت الوزارة حوالي 17,500 عملية ترحيل طوعي.
قال مسؤول رفيع في وزارة الأمن الداخلي: « في مواجهة عدد تاريخي من الأوامر القضائية من قضاة ناشطين، حققت ICE وCBP وخفر السواحل الأمريكي تقدماً تاريخياً في تنفيذ وعد الرئيس ترامب باعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين غزوا بلدنا ». وأضاف: « كما أن الأجانب غير الشرعيين يسمعون رسالتنا بالمغادرة الآن أو مواجهة العواقب ».
لكن مسؤولين كبار في إدارة ترامب يشعرون بالإحباط من الوكالة، التي تستمر في التأخر في اعتقالات الهجرة الداخلية. رغم أن الاعتقالات تضاعفت تقريباً مقارنة بإدارة بايدن، فإن اعتقالات الداخل تراوحت بين 1,000 و2,000 اعتقال يومياً، وفقاً لبيانات داخلية، أقل من هدف البيت الأبيض البالغ 3,000 اعتقال يومياً.
ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس الترحيل الجماعي، متعهداً بأن إزالة المهاجرين غير الموثقين ستكون أولوية قصوى لإدارته، والتي وضعت هدفاً بمليون عملية ترحيل سنوياً. ورغم أن عدد عمليات الترحيل حتى الآن زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الأخيرة، فإن مهمة إزالة الأشخاص بأرقام تاريخية أثبتت صعوبتها نظراً للموارد والكادر المحدود.
