ماذا يحدث الآن؟
بحسب ما نقلته «رويترز» ، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ جهود وطنية لإلغاء آلاف القضايا النشطة في محاكم الهجرة الأميركية، من خلال طلب «رفضها» أو «شطبها» دون النظر في جوهرها أو تقييم أدلة اللجوء المقدَّمة.
الدور المحوري لمحامي ICE داخل المحكمة
توضح «رويترز» أن محامي إدارة الهجرة والجمارك (Immigration and Customs Enforcement – ICE) هم من يتقدمون بطلبات إلى قضاة الهجرة لإسقاط هذه القضايا، بما يفتح الباب – وفق ما نُقل – لترحيل طالبي اللجوء إلى «دول ثالثة» مثل غواتيمالا وهندوراس والإكوادور وأوغندا، بدلًا من ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
هل أكدت الحكومة ذلك رسميًا؟
تشير «رويترز» إلى أن الإدارة لم تؤكد التقرير علنًا، وأن جهات بارزة – بينها البيت الأبيض ووكالة ICE ووزارة الأمن الداخلي – لم ترد على طلبات للتعليق.
كيف تعمل محاكم الهجرة أصلًا؟ ولماذا شطب القضية خطير؟
محاكم الهجرة في الولايات المتحدة تتبع وزارة العدل (عبر «المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة» Executive Office for Immigration Review – EOIR)، وليست جزءًا من السلطة القضائية الفيدرالية العادية. وعادة تُحال قضايا طالبي اللجوء إلى قاضي هجرة عندما يكون الشخص في مسار «الترحيل» أو «الإبعاد» (Removal Proceedings). داخل المحكمة، تكون الحكومة ممثلة بمحامي ICE، ويكون القاضي صاحب القرار النهائي في منح اللجوء أو رفضه أو اتخاذ مسارات أخرى يتيحها القانون.
في هذا السياق، فإن «إسقاط القضية» دون بحث جوهرها لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر على الشخص؛ بل قد يعني فقدان «منصة المحكمة» التي كانت تتيح له تقديم قضيته على نحو منظّم. والأسوأ أن التحرك قد يقترن – بحسب ما ورد – بمسارات ترحيل إلى دول ثالثة، ما يخلق طبقة جديدة من التعقيد والخطر الإنساني، لأن الشخص قد يجد نفسه مُرحّلًا إلى بلد لا يملك فيه شبكة حماية أو لغة أو ضمانات واضحة.
الترحيل إلى دولة ثالثة: ما الفكرة ولماذا تُثير الجدل؟
فكرة «الدولة الثالثة» تقوم – وفق ما يُطرح في النقاش الأميركي – على نقل الشخص إلى بلد ليس بلده الأصلي. وتتحول المسألة إلى أزمة عندما يكون الشخص لا يملك روابط حقيقية بتلك الدولة، أو عندما يخشى التعرض للأذى هناك، أو عندما يُنظر إلى نقل الملف من «محكمة اللجوء» إلى «قرار ترحيل سريع» باعتباره التفافًا على حق أساسي: أن تُسمع دعواه وأن تُفحص أدلته.
السياق السياسي والمالي: ما الذي يدفع هذه السياسة؟
تربط «رويترز» هذا التوجه باستراتيجية أوسع لإدارة ترامب، تشمل تشديدًا إضافيًا مخططًا له في 2026، مدعومًا – بحسب ما ورد – بزيادة كبيرة في التمويل تصل إلى 170 مليار دولار حتى 2029 لصالح ICE وحرس الحدود (Border Patrol)، ضمن حزمة إنفاق أقرها الكونغرس في يوليو.
انعكاسات عملية على طالبي اللجوء من العرب والمهاجرين
بالنسبة للمهاجرين العرب وطالبي اللجوء تحديدًا، فإن أي مسار يتضمن «شطب القضية» أو تسريع الإبعاد يرفع مستوى المخاطر فورًا: من احتمال فقدان العمل القانوني المرتبط ببعض المسارات، إلى فقدان الوقت الضروري لتجهيز الأدلة والشهادات، وصولًا إلى احتمال الإبعاد إلى بلد ثالث. وفي مثل هذه الحالات يصبح عنصر «المعلومة» حاسمًا: متابعة وضع القضية بدقة، وعدم الاكتفاء بالإشاعات أو منشورات مواقع التواصل، واللجوء إلى استشارة قانونية مختصة بمجرد ظهور مؤشرات إلى تغيّر مسار الملف.
لماذا قد يزيد ذلك خطر الترحيل؟
بحسب ما نُشر، قد يجد بعض المهاجرين أنفسهم خارج مسار المحكمة “البطيء” إلى مسار تنفيذ أسرع، حيث تصبح الأولوية لتنفيذ قرارات الإبعاد أو لإجراءات ترحيل عاجلة وفق آليات تنفيذية. وهذا يعني عمليًا أن الوقت المتاح لترتيب الدفاع القانوني أو تقديم أدلة لجوء قد يضيق.
كيف يعمل نظام اللجوء الأمريكي باختصار؟
هناك مساران رئيسيان: لجوء “إيجابي” (Affirmative Asylum) يُقدَّم إلى USCIS لمن ليس في إجراءات ترحيل، ولجوء “دفاعي” (Defensive Asylum) يُقدَّم أمام قاضي الهجرة لمن أصبح في إجراءات ترحيل. كثير من طالبي اللجوء يدخلون المسار الدفاعي بعد توقيف أو بعد إحالة ملفهم إلى المحكمة. أي تغيير إجرائي في المحكمة قد يؤثر على القدرة على البقاء داخل المسار القضائي الذي يتيح جلسات وسماع أدلة.
ما الذي يجب أن يفهمه المهاجرون والعرب في أمريكا؟
هذا النوع من التحولات يعني أن “الصمت” أو انتظار رسالة بالبريد قد يكون خطأ مكلفًا. من يملك قضية لجوء أو موعد محكمة، يحتاج عادة إلى متابعة حالته بانتظام، والاحتفاظ بنسخ من كل الإخطارات، وإبلاغ المحامي أو جهة المساعدة فورًا بأي قرار إسقاط أو تغيير في المسار.
معلومات عامة لمتابعة القضايا والبحث عن قواعد رسمية
الموقع الرسمي للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة (EOIR): https://www.justice.gov/eoir
نظام معلومات القضايا لدى EOIR (للاستعلام العام عن حالة القضية): https://acis.eoir.justice.gov
الموقع الرسمي لهيئة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS): https://www.uscis.gov
