وفي رد مكتوب لوكالة “أسوشيتد برس”، أكدت وزارة الخارجية أن جميع حاملي التأشيرات يخضعون لـ «تدقيق مستمر»، والذي يشمل مراقبة أي علامات على عدم الأهلية، مثل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو السلوك الإجرامي، أو وجود صلات بنشاط إرهابي. وأضاف البيان: «إذا تبين أن حامل التأشيرة غير مؤهل، فسيتم إلغاء التأشيرة، وإذا كان الشخص موجوداً في الولايات المتحدة، فسيخضع للترحيل».
نطاق التدقيق وآلياته
تتضمن عملية المراجعة فحصاً دقيقاً لملفات حاملي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسجلات إنفاذ القانون والهجرة في بلدانهم الأصلية، وأي انتهاكات للقوانين الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تُرتكب بعد الوصول إلى البلاد. وهذا يعني أن أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يُفسر على أنه معادٍ للولايات المتحدة، أو أي مخالفة قانونية بسيطة، قد تصبح سبباً لإلغاء التأشيرة والترحيل.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام إدارة ترامب بـ«حماية الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة». ووفقاً لوزارة الخارجية، فقد ألغت الإدارة منذ يوم التنصيب أكثر من ضعف عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما في ذلك ما يقرب من أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب.
التركيز على الطلاب الأجانب
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد مسؤولون بأنه تم إلغاء أكثر من 6,000 تأشيرة طالب منذ عودة ترامب إلى منصبه. وتنوعت أسباب الإلغاء لتشمل انتهاكات مثل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، ومخالفات قانونية مثل الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والأنشطة المتعلقة بالإرهاب. ومن بين هذه التأشيرات الملغاة، تم إلغاء حوالي 4,000 تأشيرة بسبب انتهاكات مؤكدة، بينما ارتبط ما بين 200 و 300 حالة بالإرهاب أو دعم كيانات إرهابية محددة.
بالنسبة للآلاف من الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية، فإن هذه السياسة تخلق بيئة من الخوف والترقب. فالمشاركة في احتجاجات سياسية، أو التعبير عن آراء قد تعتبرها الإدارة “معادية لأمريكا”، يمكن أن يعرض مستقبلهم الأكاديمي والمهني للخطر. وتمثل هذه المراجعة الواسعة تصعيداً كبيراً في مراقبة المهاجرين بعد إصدار التأشيرة، وتضاف إلى طبقات التدقيق الأخرى التي فرضتها الإدارة، مثل المقابلات الشخصية الإلزامية لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة تقريباً.
