قال قاض بالمحكمة العليا للولاية في جزيرة ستاتن في نيويورك، رالف ج. بورزيو، إن الإجراء الذي كان سيسمح لأكثر من 800 ألف من غير المواطنين بالتصويت، ينتهك دستور الولاية.
وألغى قاضي المحكمة العليا للولاية في جزيرة ستاتن يوم أمس الاثنين قانونا كان سيسمح لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات المحلية في مدينة نيويورك، بناء على أنه ينتهك دستور الولاية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وكان الإجراء، الذي أقره مجلس المدينة في كانون الأول/ ديسمبر، سيسمح لأكثر من 800 ألف مقيم قانوني دائم وأشخاص لديهم تصريح بالعمل في الولايات المتحدة للتصويت لمكاتب مثل رئيس البلدية ومجلس المدينة.
لكن القاضي حكم بأن القانون الجديد يتعارض مع المبادئ التوجيهية الدستورية وقانون الولاية الذي ينص على أن المواطنين المؤهلين فقط هم من يحق لهم التصويت، وأشار القاضي إلى أن منح غير المواطنين حق التصويت سيتطلب استفتاء.
وينطبق القانون فقط على الانتخابات البلدية ولم يكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ حتى يناير/كانون الثاني من العام المقبلن ولن يكون للحكم أي تأثير على الانتخابات التمهيدية في نيويورك.
وكتب القاضي في حكمه: “ينص دستور ولاية نيويورك صراحة على أن المواطنين الذين يستوفون متطلبات العمر والإقامة يحق لهم التسجيل والتصويت في الانتخابات”، مضيفا “لا توجد قدرة قانونية لمدينة نيويورك لإصدار قوانين غير متسقة تسمح لغير المواطنين بالتصويت وتجاوز السلطة الممنوحة لها بموجب دستور ولاية نيويورك”.
