تجمع أفراد عائلة الطفل مونتريل ويليامز البالغ من العمر عامين، إلى جانب رجال دين ونشطاء مجتمعيين، أمام مركز الشرطة الأربعين في برونكس يوم أمس، للمطالبة بمحاسبة وكالات المدينة بعد العثور على جثة الطفل في “إيست ريفر”. واتُهم والد الطفل، آريوس ويليامز، بقتله بعد أن فشل في إعادته إلى والدته في عطلة عيد الأم. تثير هذه المأساة أسئلة عميقة حول كيفية تعامل نظام حماية الطفل والشرطة مع قضايا العنف الأسري في أحياء الأقليات.
ما هي وكالة خدمات الطفل (ACS) وما هو دورها؟
من المهم للقادمين الجدد فهم الفرق بين وكالات المدينة المختلفة. إدارة شرطة نيويورك (NYPD) هي المسؤولة عن إنفاذ القانون والتحقيق في الجرائم. أما إدارة خدمات الطفل (ACS) فهي وكالة الرعاية الاجتماعية المكلفة بحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال. عندما تكون هناك تقارير عن عنف منزلي أو خطر على طفل، من المفترض أن تعمل هاتان الوكالتان معاً لضمان سلامة الطفل.
اتهامات بالإهمال والتقصير
اتهم القس كيفن ماكول، الذي تحدث نيابة عن الأسرة، شرطة نيويورك وخدمات الطفل بـ “الإهمال” و “الافتقار المقلق إلى الاستعجال”. وقال إن كلتا الوكالتين كانتا على علم بسجل الأب في العنف المنزلي ضد والدة الطفل الشابة، التي تبلغ من العمر 17 عاماً. ووفقاً للقس، عندما لم يعد الأب بالطفل، اتصلت الأم بالشرطة لكن قيل لها إنها “قضية حضانة” وليست حالة طوارئ تستدعي تدخل الشرطة. اختفى الطفل لمدة شهر تقريباً قبل أن تعثر عليه والدته بالصدفة في الشارع، حيث زُعم أنه هددها بسكين واعترف بأنه ألقى الطفل في النهر.
وقالت القسيسة شيريل سينجليتاري من كنيسة في جنوب برونكس: “لقد خذلنا النظام”. وأضافت امرأة أخرى كانت مع المجموعة بمرارة: “لم يكن هذا ليحدث لو كان طفلاً يسكن جنوب شارع 96″، في إشارة إلى الخط الفاصل غير الرسمي بين أحياء مانهاتن الغنية والأحياء الأخرى التي تقطنها أقليات. يعكس هذا التصريح شعوراً عميقاً لدى العديد من سكان برونكس والأحياء المماثلة بأنهم لا يتلقون نفس المستوى من الحماية والاهتمام من سلطات المدينة.
ماذا تعني “المحاسبة” في النظام الأمريكي؟
عندما تطالب العائلات بـ “المحاسبة”، فإنها لا تطلب الانتقام فقط، بل تطالب بإجراءات رسمية. في النظام الأمريكي، يمكن مساءلة الوكالات الحكومية عن إخفاقاتها. هذا يعني أن الأسرة، التي تقوم الآن بتوكيل محامٍ، يمكنها رفع دعوى قضائية ضد شرطة نيويورك وخدمات الطفل بتهمة الإهمال. إذا نجحت الدعوى، فقد يؤدي ذلك إلى تعويضات مالية للأسرة، والأهم من ذلك، يمكن أن يجبر الوكالات على تغيير سياساتها وتدريب موظفيها لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة. إنها طريقة يستخدمها المواطنون لضمان أن تكون الحكومة مسؤولة أمامهم.
