ارتفاع صادم في أسعار الإيجارات بنسبة 15% بعد إلغاء رسوم الوسطاء العقاريين في نيويورك

شهدت مدينة نيويورك ارتفاعاً حاداً في أسعار الإيجارات بنسبة 15% خلال أسبوع واحد فقط، بعد قرار المدينة إلغاء رسوم الوسطاء العقاريين الأسبوع الماضي، في خطوة كانت تهدف أصلاً إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين. وبحسب تقييم أجرته شركة التحليلات العقارية "أوربان ديجز"، فقد ارتفع متوسط سعر الإيجارات في نيويورك من 4750 دولاراً إلى 5463 دولاراً، مما يشير إلى أن ملاك العقارات قاموا بدمج رسوم الوسطاء في قيمة الإيجار، محولين التكلفة إلى المستأجرين بطريقة غير مباشرة. تأثير قانون FARE على سوق الإيجارات بدأ تطبيق قانون FARE (قانون الإنصاف والشفافية في الإيجارات) في 11 يونيو الجاري، وهو يحظر على الوكلاء الذين يمثلون ملاك العقارات فرض "رسوم وسيط" على المستأجرين، ويلزم بالإفصاح عن جميع الرسوم المستحقة على المستأجرين في عقود الإيجار وإعلانات العقارات. وقال جون ووكاب، المؤسس المشارك لشركة أوربان ديجز: « لقد تفاعل سوق الإيجارات في مانهاتن بشكل حاد مع القانون الجديد. ويبدو أن ملاك العقارات يحاولون تضمين رسوم الوسطاء في الإيجار الإجمالي، مما ينقل التكلفة إلى المستأجرين بطريقة أكثر غير مباشرة ولكنها ملموسة ». ما يعنيه هذا للمهاجرين والعائلات العربية يؤثر هذا الارتفاع المفاجئ في الإيجارات بشكل خاص على المهاجرين والعائلات ذات الدخل المحدود، بمن فيهم أفراد الجالية العربية، الذين يعتمدون على سوق الإيجارات بأسعار معقولة. وتشير التقديرات إلى أن الزيادة الحالية تعادل حوالي 8500 دولار إضافية سنوياً للشقة النموذجية، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعائلات التي تكافح بالفعل مع ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة. ومن المهم أن يفهم المستأجرون الجدد، وخاصة المهاجرين، أن هناك فئتين رئيسيتين من الشقق في نيويورك: الشقق ذات الإيجار المستقر (التي تخضع لقيود على زيادات الإيجار)، والشقق ذات السوق الحر. وتشير التقارير إلى ظهور ما يسميه الخبراء "سوق الظل" - وهي شقق تظل غير معلن عنها حتى يتمكن ملاك العقارات من الاستمرار في جعل المستأجرين يدفعون الرسوم. الخطوات القادمة لمجلس إرشادات الإيجار من المقرر أن يصوت مجلس إرشادات الإيجار في نيويورك على الزيادة المقترحة للإيجارات في 30 يونيو. وقد اقترح المجلس سابقاً زيادة تتراوح بين 1.75% و4.75% لعقود الإيجار لمدة سنة واحدة، وبين 3.75% و7.75% لعقود الإيجار لمدة سنتين. ويطالب المستأجرون بتجميد الإيجارات، بينما يقول ملاك العقارات إنهم بحاجة إلى زيادة بنسبة 6.7% على الأقل للبقاء مستقرين مالياً في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.