نظم موظفون في شركة جوجل بفروع ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، احتجاجات، بسبب رفضهم لعمل الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، منذ توقيع الطرفين عقد في عام 2021 بقيمة مليار دولار.
وفقا لصحيفة ذا هيل، أقام المتظاهرون اعتصامات في موقعين أحدهما في سانيفيل بولاية كاليفورنيا والأخر في أحد مكاتب نيويورك.
اعتصام كاليفورنيا تم تنظيمه من قبل مجموعة من الناشطين يرفعون شعار No Tech for Apartheid – لا تكنولوجيا لمن يقومون بالفصل العنصري- حيث دخل بعض منهم لمكتب توماس كوريان الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود قائلين إنهم لن يغادروا حتى تتراجع شركة التكنولوجيا عن العقد الذي يبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، العقد المعروف باسم Nimbus، الذي تتقاسمه جوجل مع أمازون، يوفر خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية تم توقيعه في عام 2021. وواجه العقد ردود فعل عنيفة من العمال والناشطين منذ بدايته، لكن الاعتراضات تصاعدت مع الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ أكتوبر الماضي
تعترض مهندسة برمجيات جوجل إيمان هاشم وزملاؤها على تورط الشركة مع الحكومة الإسرائيلية رغم التداعيات المحتملة وقالت: لا أريد أن أفقد وظيفتي لكن أعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن أواصل القدوم إلى العمل كل أسبوع والاعتراف بمشروع نيمبوس و أي دعم للحكومة الإسرائيلية
تم تصميم العقد، المعروف باسم مشروع Nimbus، للسماح بمشاركة خدمات جوجل وأمازون مع مختلف فروع الحكومة الإسرائيلية، وعند توقيع العقد في عام 2021 أثار العقد مخاوف بين بعض الموظفين حيث قال المسؤولون الإسرائيليون إن الشركات لا يمكنها إغلاق خدماتها ولا يمكنها منع الخدمات عن فروع حكومية معينة.
وذكرت مجلة تايم الأسبوع الماضي أن شركة جوجل قدمت خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم جوجل في بيان: تدعم Google Cloud العديد من الحكومات حول العالم في البلدان التي نعمل فيها، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية، من خلال خدمات الحوسبة السحابية المتاحة لدينا بشكل عام .. أوضحنا تمامًا أن عقد Nimbus مخصص لأعباء العمل التي تعمل على سحابتنا التجارية من قبل وزارات الحكومة الإسرائيلية، التي توافق على الالتزام بشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول لدينا .. هذا العمل ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات.
وقالت الشركة إنها ستحقق وستتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية بعد ان تم وضعهم في إجازة إدارية، وتم قطع إمكانية وصولهم إلى أنظمتنا وبعد رفض طلبات متعددة لمغادرة المبنى، تم إشراك جهات إنفاذ القانون لإزالتها لضمان سلامة المكتب.
