القاهرة – رامي فايز
قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس 0.75 % فى أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ عام 1994 لوقف تسارع التضخم، وبهذا الارتفاع تصل معدلات الفائدة فى أمريكا إلى 2.50 %.
وسجلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة -ارتفاع أسعار السلع والخدمات – فى شهر يونيو 2022 9.1% وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1981 يعنى منذ 41 سنة.
وتوقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” فى الفائدة ستكون ملائمة، وأضاف أن “التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع”، وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر “ضعف الإنفاق والإنتاج” على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.
مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي آليات تسريع أو إبطاء الاقتصاد عن طريق تحريك أسعار الفائدة ارتفاعًا وهبوطًا، حيث جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض شبه مجاني حين ظهر وباء كورونا، فى محاولة لتشجيع الإنفاق من قبل الأسر والشركات، وقام البنك المركزي الأمريكي أيضًا بطباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا، وذلك من خلال برنامج يُعرف باسم التيسير الكمي، لكن مع ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة تسبب ذلك في التدخل لجمع السيولة لتقليل التضخم ويستهدف الفيدرالي مستوى 2 % للتضخم.
ويتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الحد الأقصى لنطاقه المستهدف إلى 3.75٪ على الأقل بحلول نهاية 2022، وبعد الارتفاع الحالي 75 نقطة ليصل معدل الفائدة 2.5 %، موضحين أن الهدف من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو السيطرة على التضخم مع الحفاظ على انتعاش سوق العمل كما هو.
ويحذر الاقتصاديون، بحسب CNN، من أن التضخم قد يزداد سوءًا لأن أسعار الوقود مستمرة في بلوغ مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم الارتفاع الذي بدأ بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حيث أصبح كل شيء من الغذاء والطاقة إلى المعادن أكثر تكلفة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص التضخم. وحتى ذلك الحين، سيظل التضخم خاضعًا للتطورات في الحرب في أوكرانيا، وفوضى سلسلة التوريد، وبالطبع كوفيد 19.
تاريخيا لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لرفع أسعار الفائدة إلى 2.37٪ خلال ذروة دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة في أواخر عام 2018، ارتفعت أسعار الفائدة إلى 5.25٪ قبل الركود العظيم في 2007-2009.
وفي الثمانينيات، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة بول فولكر أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة لمحاربة التضخم الجامح، بحلول الذروة في يوليو 1981، تجاوز سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية 22٪.
وكأول آثار القرار، قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعًا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأونصة، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1731.40 دولار للأونصة، ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68% وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 19.09 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2023.55 دولار.
