واصلت القوات الأمنية العراقية إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس بعد تظاهرات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين في أعمال عنف حملت الحكومة مسؤوليتها إلى “مندسين”.
وامتدت التظاهرات إلى خمسة أحياء في بغداد، منها حي الزعفرانية بجنوب العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات.
ووفقا لمصادر طبية، نقل نحو عشرة أشخاص إلى مستشفيات بغداد، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع.
وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.
والتظاهرات هي الأولى منذ استلام حكومة عادل عبد المهدي السلطة قبل عام تقريبا، حيث يطالب المتظاهرون بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولا إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي.
وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، غضبا في البلاد وسط تساؤلات عن أسباب القرار.
ويبدو أن المتظاهرين عازمون على الاستمرار في تحركهم. ففي الزعفرانية، قال عبدالله وليد (27 عاما) لفرانس برس إنه خرج للتظاهر الأربعاء “لدعم إخواننا في ساحة التحرير” التي ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا حولها.
وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب “نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات، مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة”.
أما في حي الشعب، ووسط سحب الدخان الناتج عن حرق الإطارات، قال محمد الجبوري الذي يعمل كاسبا رغم أنه يحمل شهادة في الهندسة “نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تتعدى على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
