بالرغم من تراجع معدلات الجرائم العنيفة فى الولايات المتحدة، إلا أنها تسيطر على مطالب الناخبين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم، حيث يطالبون بمحاربتها.
فى منتصف عام 2020، كانت الولايات المتحدة تعانى من ارتفاع فى معدلات الجريمة العنيفة والاضطرابات المدنية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، والذى تحول إلى أزمة وطنية جعلها ترامب قضية رئيسية فى فترة ما قبل الانتخابات.
فصور ترامب نفسه بالرئيس الذى يحافظ على الأمن والنظام والذى يقف فى وجه غياب القانون، وانتقد الليبراليين ووصفهم بالضعف، كما وصف المتظاهرين بالإرهابيين المحليين. فى المقابل، تعهد منافسه فى انتخابات 2020، جو بايدن، الذى تبنى نهجا وسطيا بشأن تطبيق القانون فى الفترة التى قضاها عضوا فى مجلس الشيوخ ونائبا للرئيس وعند ترشحه للرئاسة، بالتعامل مع عدم المساواة العرقية فى الشرطة مع الوقوف خلف الضباط وهو يحاربون العنف المتصاعد.
وبعد أربع سنوات، ورغم التحول فى معدلات الجريمة، فإن السياسات لم تتغير.
تراجعت معدلات جرائم القتل فى الولايات المتحدة عن الارتفاعات التى وصلت إليها إبان الجائحة فى أغلب المدن، وزاد التمويل لقوة إنفاذ القانون، ولم تعد التوترات بين الشرطة والملونينن فى مرحلة غليان، وإن كانت لا تزال كبيرة. إلا أن جراءم الممتلكات وسرقات السيارات والسطو على المنازل الآخذة فى الارتفاع، مما يزيد من الشعور بالخروج على القانون، والذى تضخم على وسائل التواصل الاجتماعى ولوحات الرسائل المحلية عبر الإنترنت.
ويسعى ترامب حاليا إلى تصعيد جاذبيته الصريحة والعميقة لتهدئة مخاوف الناخبين. فقد أعلن مؤخرا أن الجريمة متفشية وخارجة عن السيطرة كما لم يحدث من قبل، ووعد بإطلاق النار على سارقى المتاجر، وتبنى شعار “أدعموا الأزرق” ضد التغييرات الليبرالية فى أقسام الشرطة، بل واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي زورا بتلفيق بيانات الجريمة الإيجابية لدعم بايدن يحذر.
