كشفت مصادر عسكرية وأمنية أن الحرس الوطني في سبع ولايات أمريكية على الأقل سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة مهمة جديدة ممولة فيدرالياً لمساعدة إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في إدارة العدد المتزايد من المهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال.
وزارة الدفاع طلبت في أواخر يوليو من 20 ولاية توفير ما يصل إلى 1,700 جندي من الحرس الوطني للعمل في إدارة الحالات والدعم اللوجستي والأعمال الكتابية لمساعدة عمليات الاعتقال المتنامية لإدارة ICE. سيبقى هؤلاء الجنود تحت قيادة حاكم الولاية.
المهمة كانت مخصصة في الأصل لجنود المارينز والاحتياط لكن البنتاغون تراجع عن هذا الجهد لأن العمل يتضمن اتصالاً وثيقاً مع المهاجرين المحتجزين. القانون يسمح لأعضاء الحرس الوطني بهذا الاتصال إذا كانوا في مهمة تديرها الولاية.
الاتصال الوثيق قد يشمل جمع البيانات الشخصية، وأخذ بصمات الأصابع، وعينات الحمض النووي، وتصوير الأشخاص المحتجزين لدى ICE، وإدخال البيانات البيوجرافية وبيانات الاحتجاز في الأنظمة الحكومية، وفقاً للبنتاغون.
طلبت وزارة الأمن الداخلي الدعم العسكري كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب الشديدة ضد الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بدون إذن للبقاء في البلاد. هذا أدى إلى زيادة في الاعتقالات والأشخاص المحتجزين في مرافق الاعتقال. أكثر من 59,000 شخص محتجزون الآن لدى ICE – وهو رقم قياسي، وفقاً لتقارير Trac التي تجمع الإحصائيات من وزارة الأمن الداخلي.
الحرس الوطني في فيرجينيا لديه خطط مبدئية لحوالي 60 جندياً وطياراً لبدء التدريب للمهمة بنهاية أغسطس، وسيكونون في الخدمة بحلول بداية سبتمبر. الحرس الوطني في آيوا سيرسل 20 جندياً لتوفير الدعم الكتابي والإداري واللوجستي بين 8 سبتمبر و15 نوفمبر.
في ساوث كارولاينا، سيساعد 40 عضواً من الحرس الوطني في المهام الإدارية مع ICE، وسيبدأون عملهم قبل نهاية أغسطس ويعملون حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر. وايومنغ ستوفر ما يصل إلى 15 عضواً من الحرس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
هذا التطور يثير قلقاً كبيراً في صفوف المجتمعات العربية والمسلمة، خاصة مع تصاعد عمليات الاعتقال والترحيل في المدن الكبرى. العديد من المنظمات المدنية تحذر من أن هذه الإجراءات قد تستهدف ليس فقط المهاجرين غير الشرعيين بل أيضاً أولئك الذين لديهم وضع قانوني معقد أو طلبات لجوء معلقة.
