أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا على السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز، بعد إدانته في قضية فساد ورشوة تتعلق بتسهيلات غير قانونية لصالح الحكومة المصرية. يُعد هذا الحكم سابقة تاريخية، حيث أصبح مينينديز أول سيناتور أمريكي يُدان بالعمل كوكيل لحكومة أجنبية.
تفاصيل القضية ودور مصر
بدأت فصول هذه القضية في عام 2018، عندما اتُهم مينينديز، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، باستغلال نفوذه لتقديم تسهيلات ومعلومات حساسة لصالح الحكومة المصرية. وفقًا للائحة الاتهام، قام مينينديز بتزويد مسؤولين مصريين بمعلومات غير علنية حول موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، بالإضافة إلى التدخل لدعم صفقات أسلحة ومساعدات عسكرية لمصر.
في المقابل، تلقى مينينديز وزوجته، نادين، رشاوى تمثلت في مبالغ نقدية كبيرة، وسبائك ذهبية، وسيارة فاخرة. كما أشارت التحقيقات إلى تورط رجل الأعمال المصري وائل حنا، الذي يُعتقد أنه لعب دور الوسيط بين مينينديز والمسؤولين المصريين، حيث قدم حنا مبالغ مالية ومزايا أخرى للسيناتور وزوجته مقابل تسهيل احتكار شركته لشهادات “الحلال” في الولايات المتحدة لصالح مصر.
تفاصيل المحاكمة والأحكام الصادرة
خلال المحاكمة، التي استمرت عدة أشهر، قدم الادعاء أدلة تثبت تورط مينينديز في مخطط رشوة معقد، شمل تقديم خدمات سياسية واقتصادية لصالح مصر مقابل منافع شخصية. وقد أُدين السيناتور السابق بـ 16 تهمة، من بينها الرشوة، والابتزاز، والتآمر، وعرقلة العدالة.
في جلسة النطق بالحكم، أعرب مينينديز، البالغ من العمر 71 عامًا، عن ندمه، قائلاً: “لقد فقدت كل شيء. كل يوم أعيشه هو عقوبة في حد ذاته. لست رجلًا مثاليًا، ولكن خلال نصف قرن من العمل العام، قدمت خيرًا أكثر من الشر.”
من جانبه، أكد القاضي سيدني شتاين أن الحكم الصادر لم يكن بدافع الانتقام، بل نتيجة لجريمة وصفها بأنها ذات “خطورة نادرة في تاريخ الفساد السياسي الأمريكي”. وقال القاضي موجّهًا حديثه لمينينديز: “لقد عملت بجد حتى أصبحت سيناتورًا وترأست لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وكنت شخصًا ناجحًا وذا نفوذ. لكنك ضللت الطريق.”
بالإضافة إلى الحكم على مينينديز، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على شركائه في القضية. حُكم على رجل الأعمال المصري وائل حنا بالسجن لمدة 8 سنوات، وعلى المطور العقاري فريد دعيبس بالسجن لمدة 7 سنوات.
تداعيات القضية
تُعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد في التاريخ السياسي الأمريكي، خاصةً مع تورط مسؤول رفيع المستوى مثل مينينديز في تقديم تسهيلات لحكومة أجنبية مقابل رشاوى. كما أنها تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بتأثير الحكومات الأجنبية على السياسة الأمريكية، وضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت القضية تساؤلات حول دور رجال الأعمال والوسطاء في تسهيل مثل هذه العمليات، خاصةً مع تورط شخصيات مثل وائل حنا، الذي استغل علاقاته لتقديم مزايا غير قانونية.
