وكالات/ الإيكونوميست/ سبوتنيك
رغم توقع المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة، وهي الوكالة الفيدرالية المكلفة بتنفيذ سياسة السلطة التنفيذية، استمرار عمل الكونغرس بطريقة تعاون الحزبين لإبقاء الحكومة فعالة، قال إن “الإدارة الحكيمة” تستدعي التأهب لتوقف تمويل الحكومة.
تبدأ السنة المالية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى صباح اليوم، لم يكن الكونغرس اتفق بشكل نهائي على مخصصات التمويل لإبقاء الحكومة قيد العمل، بحسب تقرير لمجلة “الإيكونوميست”.
جهات غير متأثرة
بشكل مباشر يعني ذلك وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.
هناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.
يتم تسليم البريد؛ حيث يحصل مكتب البريد على تمويله من إيرادات الطوابع والخدمات وليس من خلال أموال الضرائب المخصصة.
ويتواصل أيضا عمل ضباط إنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة ومراقبو الحركة الجوية وموظفو إدارة أمن النقل الذين يقومون بفحص الركاب في المطارات العمل، ولكن، مثل العمال الفيدراليين الذين يتم منحهم إجازة، فإنهم لا يحصلون على رواتبهم.
بعد الإغلاق الأخير، الذي بدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 واستمر لمدة 35 يوما، أقر الكونغرس قانونا يضمن الأجور المتأخرة للعمال المتخلفين، الذين بلغوا 800 ألف من 2.1 مليون من القوى العاملة الفيدرالية غير البريدية، لكن الإغلاق الممتد سيشكل عبئا على هؤلاء العمال.
خفض العمالة جزئيا
هناك حاجة النسبة للأشخاص الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الاستمرار في تلقي الشيكات، رغم أن المتقدمين الجدد قد يحتاجون إلى الانتظار للتسجيل وقد تتأخر مدفوعاتهم.
لكن الوظائف الفيدرالية الأخرى تتوقف، إما على الفور أو في نهاية المطاف، بمجرد استنفاد الوكالات أي تمويل متبق.
في عمليات الإغلاق السابقة، أوقفت وكالة حماية البيئة عمليات التفتيش على المرافق الكيميائية ومقدمي مياه الشرب، وكذلك المواقع التي تتعامل مع النفايات الخطرة. قد تتوقف إدارة الغذاء والدواء عن تفتيش المسالخ ومواقع إنتاج الغذاء الأخرى.
قد تظل المتنزهات الوطنية مفتوحة، ولكن بخدمات محدودة للغاية، وربما تعاني محاكم الهجرة، التي تتعرض بالفعل للإنهاك في أداء وظيفتها، وقد لا يتمكن الأشخاص من الحصول على قروض المنازل أو الأعمال التي تتطلب موافقة فيدرالية.
سيناريو فوضوي
كلما طالت مدة الإغلاق، زاد خطر حدوث عواقب محتملة غير متوقعة، مثل الحوادث المميتة التي تسببها الجسور أو الطرق السريعة التي تحتاج إلى صيانة، أو بسبب الأمراض التي يعانى منها بسبب البحوث الحاسمة التي تركت دون تمويل.
قد تضيع بعض الفرص أيضا، حيث لا تتمكن الأعمال التجارية الناجحة من البدء على الإطلاق لأن إدارة الأعمال الصغيرة لا يمكنها معالجة القروض. تأتي هذه الاحتمالات، بالطبع، على رأس الضغوط المالية التي ستعانيها ملايين عائلات العمال الفيدراليين.
وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.
قد يكون الإغلاق الذي يلوح في الأفق الآن ضارا بشكل خاص. في عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.