نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم طرح الحكومة المصرية أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار «سوذبيز» العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار «سوذبيز» العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
وشددت على أنّ هناك متابعة مستمرة لكل المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأي ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وفي حال رصد أي قطع أثرية مصرية، تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، مُشيرةً إلى أن الوزارة عدّلت أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظاً على الآثار المصرية.
