أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة لمكافحة التضخم.
وقال باول خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: “نظرا إلى ارتفاع التضخم إلى معدل أكبر من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%، وعدم استقرار سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة تواصل تشديد السياسة النقدية، عبر رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.5% خلال العام الماضي”.
وأشار باول إلى أنه “على الرغم من تباطؤ التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن عملية خفضه إلى 2% ستكون طويلة ووعرة”.
وأضاف باول أنه يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة، مرجحا أن يصبح المعدل النهائي لأسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق.
ويمثل رفع أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.
إلا أن رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.
