قررت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء السماح بشكل مؤقت بسريان قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر خدمة غالبية المتحولين جنسيا في القوات المسلحة حتى يتم البت في الطعون المقدمة ضد قرار الإدارة.
وأقر القرار خمسة قضاة من المحافظين فيما عارضه أربعة قضاة معروفون باتجهاتهم الليبرالية.
وفي أعقاب صدور القرار، قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إنها لا تنتهج سياسة ضد المتحولين جنسيا الذين تعاملهم بـ”احترام وكرامة، ولكن “من الأهمية بمكان تنفيذ سياسات ضرورية لضمان القوة القتالية في العالم”.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع العام الماضي مذكرة تحظر على بعض المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش الأميركي، وجاء فيها أن المتحولين جنسيا الذين عانوا في الماضي من اضطراب الهوية الجنسية يعتبرون غير مؤهلين للخدمة العسكرية “إلا في ظل بعض الظروف المحدودة”.
ورفضت محاكم أميركية قرار إدارة ترامب، ومن المنتظر أن تصدر الدائرة التاسعة لمحكمة الاسئتناف الأميركية قريبا قرارا بهذا الخصوص تؤكد فيه قرارات هذه المحاكم أو ترفضها.
