وجّهت المحكمة العليا ضربة للرئيس الأمريكي برفضها تثبيت مرسومه الذي يحرم المهاجرين العابرين للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية من حقّ المطالبة باللجوء.
ورفضت أعلى سلطة قضائية في البلد إبطال تعليق هذا المرسوم المثير للجدل، الذي أقرّته محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو، بعد أن وقّعه دونالد ترامب في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في مسعى منه إلى إرساء نظام يتيح رفض طلبات اللجوء المقدّمة من أشخاص عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير شرعي، بشكل تلقائي.
ولم تُدرج المحكمة أي تعليق في قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أن “4 من قضاتها التسعة المُعيّنين مدى الحياة يؤيدون قلب حكم الاستئناف، وهم: بريت كافانو، ونيل غورسوتش، اللذان عيَّنهما الرئيس الجمهوري، والقاضيان المحافظان سامويل أليتو، وكلارنس توماس”.
ويطال هذا المرسوم المهاجرين القادمين، خاصة من أمريكا الوسطى هربًا من أعمال العنف في بلدانهم.
وقد وضع دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية في قلب أولويات حملته الانتخابية.
وبعد توقيعه على هذا المرسوم، أحالت جمعيات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه القضية إلى القضاء.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، علّق قاضي كاليفورنيا العمل بهذا المرسوم، مثيرًا سخط الرئيس.
غير أن قرار المحكمة العليا قد لا يساهم بتغيير مصير المهاجرين، فقد أعلنت واشنطن الخميس عن تدبير يقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك خلال فترة دراسة طلبهم، لتجنّب بقائهم على الأراضي الأمريكية، وإفلاتهم من السلطات.
وتأمل الإدارة الأمريكية أن يثني تدبيرها هذا المهاجرين الآخرين عن تكبّد مشاق الرحلة الطويلة إلى الحدود الأمريكية.
وتعرّض أول تدبير رئيس اتّخذه الرئيس دونالد ترامب لحظر سفر رعايا بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة لأنهم قد يشكلون خطرًا إرهابيًا، لعرقلة طويلة.
وفي ختام معركة قضائية طويلة، قضت المحكمة الأمريكية العليا في كانون الثاني/يناير 2018 بدستورية الصيغة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالي 150 مليون شخص من اليمن، وسوريا، وليبيا، وإيران، والصومال، وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانونًا في مجال تنظيم الهجرة.
