قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن تحقيقها في المعاملات التجارية لعائلة ترامب كشف أدلة تشير إلى “تقييم احتيالي” لأصول متعددة وتحريف هذه القيم من أجل المنفعة الاقتصادية.
وفي دعوى قضائية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قالت جيمس، إن الرئيس السابق دونالد ترامب بصفته المالك المستفيد لمنظمة ترامب، فإنه “يتمتع بالسلطة المطلقة على مجموعة واسعة من سلوك المؤسسة التي تنطوي على تحريفات، شملت المؤسسات المالية، ودائرة الإيرادات الداخلية”.
وتسعى جيمس لاستجواب ترامب واثنين من أكبر أبنائه- دونالد ترامب الابن وإيفانكا ترامب، كجزء من التحقيق المدني الذي أجرته منذ سنوات. في ملفها يوم الثلاثاء، قالت إنه يجب إجبار الثلاثة على الإدلاء بشهادتهم.
وجاء في وثيقة المحكمة: “حتى يناير (كانون الثاني) 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية لأكبر بنك تتعامل معه المؤسسة (دويتشه بنك)”.
وأضافت أنه فيما يتعلق بهذا العمل، تسببت السيدة ترامب في تقديم بيانات مالية مضللة إلى “دويتشه بنك” والحكومة الفيدرالية، ومنذ عام 2017، كان لترامب الابن سلطة على العديد من البيانات المالية التي تحتوي على تقييمات مضللة للأصول.
وقدمت الدعوى للمحكمة عرضا تفصيليا للتقييمات المزعومة وتحريف تلك القيم للمؤسسات المالية، وشملت الادعاء بأن شقة الرئيس السابق في برج ترامب في مانهاتن كانت أكبر بثلاث مرات من قيمتها الواقعية، ما أدى إلى المبالغة في تقدير قيمتها بمقدار 200 مليون دولار.
أطلقت جيمس تحقيقها عام 2019، حيث تشتبه في أن منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في قيمة بعض العقارات عند سعيها للحصول على قروض مصرفية، ثم أبلغت لاحقا عن قيم أقل لهذه الأصول حتى تتمكن من دفع ضرائب أقل.
