من المقرر وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية غداً الخميس بعد أن رفضتها، وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويمثل فقد نحو 60 مليون دولار سنوياً، قطعاً آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين، يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل رغم قرار عباس رفضه اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
ويمكن القانون الأمريكيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام المحاكم الأمريكية، بناء على مزاعم عن تورطهم في “أعمال حرب”.
وتشعر إدارة عباس، الذي تتهمه إسرائيل منذ فترة طويلة بتشجيع هجمات النشطاء الفلسطينيين، من احتمال التعرض لمثل هذه الدعاوى القضائية.
وتنفي أي تشجيع للهجمات.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته: “تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية، أننا لا نريد تلقي مساعدات مالية، ومن ضمنها تلك التي كانت تقدم للأجهزة الأمنية، حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس”.
حلول أمريكية
وأضاف “الإدارة الأمريكية تفاجأت بالقرار الفلسطيني، وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي.آي.إيه”، أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار أو يصدر الكونغرس، تشريعاً خاصاً لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية”.
ولم يرد تعليق من السفارة الأمريكية لدى إسرائيل.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون تأكيد أو نفي إجراء محادثات في محاولة لإيجاد طرق للتحايل، لكنهم سعوا لتأكيد أن إسرائيل يمكنها إدارة الأمن في الضفة الغربية التي احتلتها في حرب 1967 حتى دون مساعدة الفلسطينيين.
وأضاف المسؤول الفلسطيني: “سبب الامتناع عن تلقي المساعدات من الأجهزة الأمنية لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات الملايين من الدولارات، إلى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب”.
موقف نتانياهو
وقد يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غير راغب كذلك في الإشارة إلى مخاوف حول الضفة الغربية، قبيل مسعاه للبقاء في منصبه في الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان)، إذ يرفض العديد من أقرانه اليمينيين الإسرائيليين هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة.
وقالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي هوتوفيلي، لتلفزيون القناة 13 الإسرائيلي، رداً على سؤال عن قطع التمويل الأمريكي: “إسرائيل لا يمكنها إنقاذ القيادة الفاشلة للسلطة الفلسطينية”.
وأضافت: “أقصى ما يمكننا القيام به هو أن نقول لهم بما أن هذه أرضنا إذا لم تكونوا قادرين على إدارتها سنقوم نحن بذلك”، على حد تعبيرها.
ويقاطع الفلسطينيون الولايات المتحدة منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وأوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمنظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدة للفلسطينيين في إطار سعيها للضغط على عباس للعودة لمائدة المفاوضات.
