رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، في حين أشار إلى أنه يتحرك بحذر أكبر مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
حيث رفعت لجنة تحديد سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية يوم الأربعاء، مما رفع معدل الفائدة المستهدف إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و 4.5%، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.
ويؤثر معدل الأموال الفيدرالية على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتمثل الزيادة البالغة نصف نقطة مئوية تراجعا عن سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة هذا الصيف، عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بأربع قفزات متتالية بنسبة 0.75% في محاولة لكبح أشد نوبات التضخم ضراوة منذ أربعة عقود.
كيف يحارب رفع أسعار الفائدة التضخم؟
تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على مكافحة التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض وإنفاق أقل. من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار – ولكنه يعني أيضا نشاطا اقتصاديا أقل.
ومع ارتفاع التضحم، فإن البنوك المركزية “ليس لديها خيار حقيقي” سوى زيادة أسعار الفائدة، حسبما قال الخبير الاقتصادي بيير أوليفييه غورنشاس، مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي.
وقال غورنشاس “معظم البنوك المركزية تقوم بتشديد السياسة النقدية”. والسؤال الرئيسي هو مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها هذا التشديد النقدي إلى إعادة التضخم إلى مستويات معقولة”.
ويقول المحللون إنهم ما زالوا يعتقدون أن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب المعاناة الاقتصادية الشديدة، مشيرين إلى سوق العمل الذي لا يزال يضيف مئات الآلاف من الوظائف كل شهر. كما أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يقرب من 70٪ من الاقتصاد، صمد أيضا، على الرغم من تباطؤ النمو.
