تظاهر محامون جزائريون في ولاية بجاية الشرقية، اليوم السبت، ضمن سلسلة الاحتجاجات ضد مساعي التمديد لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورددوا شعارات مناوئة للنظام السياسي وتطالب بـ“الشرعية الدستورية والقانونية“.
ولم تهدأ مظاهرات الرفض لاستمرار نظام بوتفليقة، منذ حراك 22 فبراير الذي تبعته مسيرات حاشدة بقطاعات الإدارة المحلية والمحاماة والإعلام، والتحقت شخصيات سياسية معارضة بالحراك المناهض لبوتفليقة.
وتوسعت مظاهرات المحامين في مدن جزائرية، لكن أبرزها جرت في ولاية ”بجاية“، لتشمل مواطنين ونشطاء من كل الفئات في نواحٍ متفرقة من المنطقة، المعروفة بمعارضتها الشديدة للحكومة، وتنظيم مظاهرات رافضة لنظام الحكم القائم منذ استقلال الجزائر العام 1962.
ويترقب الجزائريون معرفة مدى جدية حكومة بوتفليقة في ترشيحه لانتخابات 18 أبريل/نيسان القادم، على خلفية المهلة التي حددها المجلس الدستوري لإغلاق باب الترشحات.
ولا يزال الغموض يكتنف الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة، المتواجد منذ أسبوع بمستشفى سويسري لإجراء فحوص طبية دورية، وقد عادت الجمعة طائرته الرئاسية من مطار جنيف الدولي إلى الجزائر، وعلى متنها شقيقه ”ناصر عبدالرحيم بوتفليقة“ ومستشاره الدبلوماسي رمطان لعمامرة.
وتداولت تقارير أوروبية أنباء عن ترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، لقيادة حكومة جديدة يجري التحضير للإعلان عنها في غضون ساعات.
وتواصل قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قائد صالح، مع بوتفليقة ونصحه بتمديد إقامته في سويسرا، في ضوء استمرار موجة الغليان الشعبي المناهض للولاية الرئاسية الخامسة.
