شهدت ولاية نيوجيرسي صباح الأربعاء الماضي ، واحدة من أكبر المداهمات التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) هذا العام، حيث اعتُقل ٤٦ عاملًا يُشتبه في وجودهم بالولايات المتحدة بطريقة غير قانونية داخل شركة شحن ولوجستيات تُدعى “Savino Del Bene” في منطقة أفينيل بمدينة وودبريدج.
تفاصيل العملية
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أن المعتقلين يمثلون نحو ٢٢٪ من القوة العاملة في الموقع، وهو مركز شحن يعمل تحت ترخيص جمركي رسمي يسمح بالتفتيش من قِبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (U.S. Customs and Border Protection).
وأظهر مقطع فيديو بثّته قناة CBS-2 مشاهد لعدد من العمال المقيدين بالأصفاد أثناء تحميلهم في سيارات تابعة للسلطات الفيدرالية خارج مقر الشركة في شارع إنجلهارد.
بيان وزارة الأمن الداخلي
جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان الالتزام بلوائح الهجرة والجمارك، وحماية سلسلة التوريد الأمريكية من أي مخالفات قد تهدد الأمن التجاري.
وأضاف البيان: «أثناء التفتيش داخل منشأة الشحن المصرّح بها في أفينيل، واجه الضباط ٤٦ مهاجرًا غير شرعي، أي نحو ٢٢٪ من القوة العاملة في الموقع. وقد تم احتجازهم جميعًا بانتظار استكمال إجراءات الهجرة القانونية».
ردود الفعل السياسية في نيوجيرسي
أصدر ثلاثة من المشرعين الديمقراطيين في مقاطعة ميدلسكس — السيناتور جو فيتالي، ورئيس مجلس النواب كريغ كوفلين، والعضوة يفون لوبيز — بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى «الكرامة والعدالة» للمحتجزين.
وجاء في بيانهم: «نحن فخورون بالتنوع الذي تتميز به مجتمعاتنا في الدائرة ١٩، ونعلم أن احترام العدالة، وسيادة القانون، والكرامة الإنسانية هو أساس الثقة بيننا. وسنظل ملتزمين بضمان أن تظل العائلات التي نعتز بها قادرة على العيش في مجتمعاتها دون خوف».
تكرار المداهمات في المقاطعة
تأتي هذه الحملة بعد عدة مداهمات مشابهة في مقاطعة ميدلسكس خلال الأشهر الأخيرة. ففي أغسطس الماضي، داهمت قوات ICE مستودعًا في مدينة إديسون واعتقلت ٢٩ شخصًا، كما شنت حملة أخرى في يوليو على منشأة خاضعة للجمارك في نفس المدينة واعتقلت نحو ٢٠ عاملًا.
خلفية قانونية
تُعرف إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بأنها الجهة الفيدرالية المسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة، وتشمل مهامها ملاحقة الأفراد المقيمين دون وضع قانوني، خصوصًا في أماكن العمل. أما المنشآت المصرّح بها جمركيًا (Customs-Bonded Facilities) فهي مناطق تعمل بإشراف الجمارك وتُعتبر ضمن المناطق الخاضعة لتفتيش أمني مشدد، ما يمنح السلطات صلاحية المداهمة والتفتيش داخلها دون إذن قضائي مسبق.
الواقعة تعكس اتجاهًا متصاعدًا من إدارة ترامب الحالية لتكثيف الرقابة على العمالة غير القانونية، خاصة داخل منشآت النقل والشحن التي تُعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد الأمريكي.
